أوضح رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، أن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات بشأن تعرض الوزارة لهجمة إلكترونية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة. وأشار نقلي في تعقيب على التصريح الذي أدلى به في 4 / 8 / 1436ه، إلى أن ما يتم تداوله حاليا على بعض مواقع شبكات الإنترنت والتواصل مرتبط بتلك الهجمة. وأكد أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميا، ولذلك فإن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين. وجدد التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم ومآربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصا أن العديد منها تمت فبركته بشكل واضح، لافتا إلى أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال. كما أكد أن وزارة الخارجية سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية. واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن هذا الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة، موضحا أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة.
