أكد رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي أن الهجوم الإلكتروني المنظم الذي تعرضت له الوزارة لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ الملايين، التي تطبق عليها أعلى معايير الحماية التقنية عالميا. وأفاد نقلي بأن ما يتم تداوله حاليا على بعض مواقع الإنترنت مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا، مشيرا إلى أن العمل لا يزال قائما على استكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة. وقال رئيس الدائرة الإعلامية "الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة"، موضحا أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية. وجدد السفير نقلي التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصا أن كثيرا منها تم فبركته بشكل واضح. أفاد رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي أن ما يتم تداوله حاليا على بعض مواقع شبكات الإنترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت سابقا لها وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة. وقال "إن هذا الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة"، موضحا أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة. جاء التصريح، تعقيبا للسفير نقلي على ما أدلى به في 4/8/1436، بشأن تعرض وزارة الخارجية لهجمة إلكترونية، حيث أفاد بأن ما يتم تداوله حاليا على بعض مواقع شبكات الإنترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا. وأكد رئيس الإدارة الإعلامية أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميا، ولذلك فإن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ الملايين. وجدد السفير أسامة نقلي التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومآربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصا أن كثيرا منها تم فبركته بشكل واضح، وأكد أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال. كما أكد أن وزارة الخارجية ستقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول، سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.
