الانخفاض يصحح المسار والسوق لم تتفاعل مع الاستثمارات الأجنبية

تباينت آراء المحللين الاقتصاديين حيال أداء مؤشر سوق الأسهم أمس، الذي تزامن مع بدء دخول المستثمرين الأجانب، حيث أغلق السوق منخفضا ب82.87 نقطة، بينما شهد في بداية افتتاحه موجة صعود حتى وصوله إلى 9693.07 نقطة، قبل أن يبدأ متجها نحو الانخفاض، إذ أوضح اقتصاديون أن السوق عند انخفاضه لا يعني انتهاء الموجة الصاعدة، التي بدأت عند النقطة 7225، وإنما يعد تصحيحا للمسار، لافتين إلى أن المؤشر حقق ارتفاعا قبل تطبيق قرار السماح للاستثمار الأجنبي، وكان من المتوقع أن يهبط وألا يرتفع كثيرا في جلسة الأمس، التي لم تعكس حقيقة التفاعل المتوقع مع القرار، فيما أكد آخرون أن التفاعل مع الاستثمارات الأجنبية لن يكون بشكل مباشر، وإنما بشكل متدرج ويحتاج إلى وقت، مبينين أن تأثيرات انخفاض أسعار النفط، والتأثير العام لما يجري في المنطقة محليا قد يكون المؤثر الرئيس في عدم تفاعل مؤشر الأسهم مع استثمارات الأجانب.
وقال فضل البوعينين: جلسة تداول الأمس كانت بداية لدخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية، لكن ذلك لا يعني إلزامية دخول الأموال الاستثمارية من البداية، الذي كان بداية لتطبيق نظام سيؤهل المستثمر الأجنبي للدخول للسوق السعودية، فقد كان يعتبر أمس عيدا للسوق لكون هيئة سوق المال فتحت السوق للاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن لا تكون التدفقات النقدية للمستثمر الأجنبي كبيرة من أول يوم، وإنما سيرتفع حجم السيولة في السوق بشكل متدرج، من خلال دخول ممنهج نحو القطاعات الأكثر جاذبية، ومن هنا يجب أن لا نحبط من عدم ارتفاع السيولة المتداولة بشكل عاجل، فهي تعكس بدقة حجم التدفقات وكميات الشراء في أسهم منتقاة بعناية، من خلال دراسة متأنية من قبل المستثمر.
وقال البوعينين: مؤشر السوق حقق ارتفاعا قبل تطبيق قرار السماح للاستثمار الأجنبي، وكان من المتوقع أن يهبط وألا يرتفع كثيرا في جلسة الأمس، التي لم تعكس حقيقة التفاعل المتوقع مع القرار، بل من المتوقع أن يجتاز مؤشر السوق حاجز العشرة آلاف نقطة، إذا ما ازداد حجم السيولة تدريجيا، وتعامل معها السوق بشكل احترافي، لكن ذلك ستتخلله أيضا حركات تصحيح كجني أرباح طبيعي».
وأوضح المحلل المالي في أسواق الأسهم محمد بن علي الراجحي، أن الارتفاع الذي حدث في الساعات الأولى من تداول السوق يوم أمس يعد استمرارا لموجة الصعود التي حدثت نهاية تداول أمس الأول، مبينا أن السوق عند انخفاضه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وهو المتوقع حدوثه، لا يعني انتهاء موجته الصاعدة التي بدأت عند النقطة 7225، وإنما يعد تصحيحا للمسار، مشيرا إلى أن الانخفاض الذي جاء بعد مرور الساعة الأولى يعد طبيعيا، لافتا إلى أن استمرار الانخفاض حتى يصل إلى 9020 نقطة هو ما يتطلبه السوق حتى يستمر في الموجة الصاعدة الكبرى.
بدوره بين الاقتصادي تركي فدعق، أن عدم تأثر السوق مع بدء دخول المستثمرين الأجانب عائد الى أن السوق مرتفع في الأصل بما نسبته 15 في المئة تقريبا منذ بداية العام، لاسيما قطاعي المصارف والصناعات البترولية التي قدر ارتفاعها بنحو 16 في المئة. وقال: التفاعل مع الاستثمارات الأجنبية لن يكون بشكل مباشر، وإنما بشكل متدرج ويحتاج إلى وقت، وليس من المعقول أن يرتفع السوق منذ اليوم لتطبيق قرار دخول المستثمر الأجنبي، الموجود أصلا في سوق الأسهم من خلال اتفاقيات المبادلة، فضلا عن أن المؤسسات الاستثمارية تقوم بدراسة جدوى الاستثمار في عدة أسهم، وهي ما يحتاج الى وقت لنرى انعكاساته في السوق. بدوره قال الدكتور علي التواتي: الأحداث السياسية الجارية في المنطقة العربية إلى جانب انخفاض أسعار النفط قد يكونان السبب الرئيس في الحد من تأثير قرار السماح للمستثمرين الدخول لسوق الأسهم. وأضاف قائلا: المحافظ الاستثمارية الكبرى تستشف التوقعات مما هو واقع، من خلال دراسات تحليلية دقيقة، ووفقا لذلك فإن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الإنفاق العام، والتأثير العام لما يجري في المنطقة محليا قد يكون المؤثر الرئيس في عدم تفاعل مؤشر الأسهم مع قرار السماح للمستثمر الأجنبي الدخول لسوق الأسهم.
وأضاف التواتي: سوق الأسهم مؤشر لباقي القطاعات الاقتصادية، وهو مرآة للمستثمر الأجنبي الذي يجد لديه خيارات استثمارية عديدة، بخلاف المستثمر المحلي الذي يعد الأكثر تأثرا من أي تغيير يطرأ في سوق الأسهم.