حجز قضية عقارية لوزير سابق

عقدت المحكمة العامة في جدة امس جلسة جديدة للنظر في دعوى قضائية ضد وزير سابق وإمام مسجد ضمن دعوى تقدم بها مواطن متهما الاثنين ببيع وشراء قطعة أرض تعود ملكيتها لوالده بقيمة تصل لنحو 3 ملايين ريال عن طريق «التزوير» ثم بيعت بأكثر من 30 مليون ريال ووصل سعرها الآن إلى 100 مليون ريال.
وقدم المدعي تقريرا للمحكمة، فيما قدم الوكيل الشرعي عن الوزير السابق مذكرة للمحكمة طلب فيها شطب الدعوى كونه سبق إقامة دعوى قضائية مماثلة قبل سنوات وحكم فيها بصرف النظر، ما يجعل الدعوى الحالية أقرب للكيدية، وقررت المحكمة إغلاق باب المرافعة بين الطرفين بعد ان اكتفيا بتقديم ما لديهما وقررت حجز القضية للتأمل والدراسة لإصدار الحكم، وأن تنعقد الجلسة المقبلة منتصف ذي القعدة.
وقالت مصادر عدلية إن الدعوى القضائية التي تم خلالها طلب إفادة الوزير السابق، جاءت حول شرائه للأرض محل الخلاف عن طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيعها، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف يمين من المتهم (إمام المسجد)، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف وتعود القضية مرة أخرى. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن الوزير السابق قدم إفادته للمحكمة بأنه لم يشتر الأرض من المواطن، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في العام 1431ه، وقال «تكرر رفع الدعوى من المدعي في جدة ومنطقة المدينة المنورة وتارة يكون هو المدعي وتارة أخرى يكون شقيقه ما يجعل دعواه في حكم الدعوى الكيدية».
وتضمنت الدعوى وفق اللائحة اتهام إمام المسجد، بأنه باع الوزير السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالده بموجب مستندات مزورة بنحو 3 ملايين ريال ووصل سعرها الحالي الى اكثر من 100 مليون ريال. واطلعت المحكمة على عدد من الوثائق والصكوك والمخاطبات وما سبق ان صدر من محكمة المدينة المنورة والدعوى التي سبق ان اقامها الوزير السابق ضد احد الاطراف ليطالب برفع ايديهم عن العقار، فضلا عن دعاوى سابقة تضمنت تهما جنائية قبل 14 سنة.وقال الوكيل الشرعي للمدعي في دعواه إنه رغم ثبوت البيع شرعا والذي لا يمكن إنكاره، إلا أن البائع (إمام المسجد) والمشتري (الوزير السابق) والشاهد وهو في الوقت نفسه معرف للبائع، أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء.