صرف النظر عن قضية «الصكوك المشبوهة»

صرفت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة النظر عن سماع الدعوى في قضية 23 متهما في صكوك الباحة المشبوهة، بينهم قاضٍ وكاتب عدل سابقان وكتاب ضبط ورجال أعمال ومواطنون، وأحالتها إلى المحكمة الأوسع اختصاصا، بعد أن علم ناظر القضية أن هناك دعوى منظورة في المحكمة الجزئية بالباحة.
وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قد أصدرت قرارا بتبرئة المتهمين قبل عام ونصف من الآن في حكمها الابتدائي، إلا أن لائحة المدعي العام الاعتراضية تسببت في نقض حكم البراءة، والحكم بإعادة نظر القضية من خلال لجنة قضائية مكونة من عدد من القضاة حيث استؤنفت جلسات المحاكمة، ورفع خطاب إلى وزارة الداخلية وأشير فيه إلى حكم التبرئة السابقة كون المحققين في القضية أدانوا كافة المتهمين وصدرت التوجيهات بإعادة النظر مرة أخرى بالتزامن مع رفض محكمة الاستئناف حكم التبرئة.
ويأتي ذلك بعد أن قضى المتهمون في الصكوك المشبوهة أكثر من عام موقوفين على ذمة القضية، وتمت محاكمتهم قبل أكثر من عام في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وشهدت الجلسات مواجهة المتهمين بقرارات الاتهام المعدة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في الباحة، وتضمنت اتهامهم بتزوير محررات رسمية، وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراضٍ حيوية تقع على طريق العقيق في منطقة الباحة تقدر قيمتها وقت التزوير بحوالى 130 مليون ريال، إضافة إلى تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، ودافع بعض المتهمين عن أنفسهم باستغلال المتهمين الرئيسيين في القضية هوياتهم الوطنية بإصدار وكالات مزورة للاستفادة، منها إصدار صكوك مزورة على أراضٍ بيضاء والحصول على عوائد مادية غير نظامية وتعويضات حكومية بطرق غير مشروعة..