أجمع قانونيون وشرعيون وحقوقيون على أن كل من شارك في جريمة مسجد القديح تخطيطا وتنفيذا ودعما أو حتى تعاطف معها، عقوبته القتل حدا لأن ما قاموا به ضرب من الإفساد في الأرض. بداية تحدث الدكتور محمد السهلي وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى وعضو جمعية حقوق الإنسان بمكةالمكرمة قائلا: «أعداء هذه البلاد يحاولون إثارة الفتن والبلبلة بين أفراد الشعب السعودي والإضرار بالنسيج الوطني المتناغم، حيث قاموا بتنفيذ جريمتهم في يوم مبارك وفي دار للعبادة، وتبين أن منفذها مأجور من قبل تنظيم داعش الإرهابي». وكل من شارك في هذه الجريمة النكراء سواء بمباشرتها أو التخطيط لها أو التأييد والتنظيم والدعم يجب أن يطبق عليه حد الحرابة وحكمه القتل ليكونوا عبرة لغيرهم. خطوط حمراء وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط أن أمن الوطن ومقدساته واللحمة الوطنية وبيوت الله في جميع مناطق المملكة دون استثناء وحرمة الدين والعرض والدماء كلها خطوط حمراء في الشريعة والقانون وإن كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة البشعة أو محرض عليها سيكون عرضة للمحاسبة والمحاكمة وسينال عقابه الذي يستحقه، معتبرا تلك الجرائم من الجرائم الكبرى التي تستوجب القتل حدا على اعتبار أنها من الإفساد في الأرض. وبين عضو هيئة الرقابة والتحقيق السابق المحامي والمستشار القانوني محمد مناع المؤنس أن تتبع الأجهزة المختصة منابع الإرهاب ينطلق من مقاصد الشريعة في حفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته وصيانة مكانته وصون شبابه والعمل على تجنيبه الويلات، مشددا على أن الإفساد في الأرض من ضروب الحرابة التي تستوجب القتل حدا في جريمة القديح الآثمة. وأكد رئيس مركز القانون في غرفة جدة المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن كل من خطط أو شارك أو حرض أو وافق أو دعم أو مول هذه الجريمة أو شارك بأي نوع من المشاركة المادية والمعنوية سيكون تحت طائلة القانون وسيواجه عقوبة القتل حدا أو تعزيرا طبقا لدوره، مشددا على أن هذه الجرائم من الحرابة والإفساد في الأرض، مطالبا المجتمع برفع اليقظة والتنبه لأبنائنا وتحصينهم من أي أفكار منحرفة. وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي إن المحكمة الأمنية المتخصصة هي التي تصدر العقوبات في هذه الجرائم التي تمس أمن الوطن وتروع الآمنين. وأشار المدعي العام السابق المحامي سعد المالكي إلى أن العقوبة ستطال كل مؤيد أو مشارك فيها ولا تقتصر على المنفذ أو الدائرة المحيطة به فقط، مؤكدا أن القتل حدا هو العقوبة التي تنتظر جريمة كل إرهابي خائن لدينه ووطنه. ويرى المحاميان سعد القرشي وسعد القحطاني أن ما قام به الإرهابي بتفجير نفسه داخل مسجد جريمة إرهاب لا جريمة عدوان، لذلك فإن كل من سهل أو ساعد الهالك في تنفيذ جريمته سواء بالتنظيم أو المشاركة بأي صورة كانت يعتبر شريكا فيها ويعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة حتى لو لم ينتج عنها أثر. ويرى المستشار القانوني والمحامي صالح الدبيبي أن العقوبة التي تنتظر المشاركين، والمخططين، والداعمين، والمتعاونين، والمتعاطفين مع العمل الإجرامي الذي تعرض له مسجد القديح، هي عقوبة المفسدين في الأرض لأن ما قاموا به فيه خسة التخطيط وقبح التنفيذ مستهدفين ضرب وحدة الصف الوطني، دون أي اعتبار ديني أو أخلاقي أو وطني. وأوضح الدكتور إبراهيم الأبادي المحامي والمستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء السابق أن الخروج عن ولي الأمر وقتل المسلمين عقوبته حد (الحرابة)، وهذا ينطبق على كل من دعمهم وساعدهم ونشر هذا الفكر الذي يجيز قتل المسلمين لأن جريمتهم (الحرابة) مثل جريمة المشارك في التنفيذ، لأنها جريمة شنيعة هدفها الإضرار بالمسلمين. وقال: دور العلماء مهم في التوضيح وكشف حقيقة هؤلاء الخارجين عن الدين للذين يتعاطفون معهم، وخطر هذا الفكر المنحرف، وللأسف أن هؤلاء يدخلون إلى قلوب وعقول الضعفاء تحت ستار الدين ويفسرون الآيات بطريقتهم الخاصة .. وهنا لابد لأهل العلم من توضيح الحق من الباطل حتى لا ينجرف الضعفاء مع هذا الفكر الضال. وشدد المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي على أن المساس بالأمن وترويع الآمنين، خروج عن طاعة ولي الأمر الواجبة في ذمة كل شخص، مشيرا إلى أن ما حدث في مسجد القديح ينطبق على منفذيه شروط حد الحرابة، باعتبارهم مفسدين في الأرض.
