إعداد قانون استرشادي لحماية المال العام بدول التعاون

ناقشت لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الثاني أمس، بدولة قطر، بمشاركة المملكة، اعتماد مشروع المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول التعاون، ودراسة مقترح إعداد قانون استرشادي موحد لحماية المال العام لدول المجلس.
كما ناقشت اللجنة انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتشارك المملكة في الاجتماع بوفد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة رئيس الهيئة الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن وبعض المسؤولين فيها، وتأتي مشاركة المملكة تلبية لدعوة تلقاها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للاجتماع الأول الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة يومي 16 و17 / 4 / 1435ه وخرجت عنه عدة قرارات مهمة من بينها دراسة إبرام اتفاقية لمكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون.