أكد الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واكبت التطورات والمعطيات العالمية المتلاحقة في مجال التعليم، ووضعته على رأس أولوياتها باعتباره المحرك الرئيس للتنمية البشرية الوطنية، ووفرت له كل الإمكانات ووسائل الدعم. وقال في كلمة خلال لقاء عمداء كليات التربية بالجامعات السعودية الذي استضافته جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الخميس الماضي، إن موازنة قطاع التعليم والتدريب تشهد نموا من عام إلى آخر، وبات يحظى بالنصيب الأكبر من الموازنة العامة للدولة في الأعوام الأخيرة، حيث رصد له أكثر من (217) مليار ريال في موازنة هذا العام بما يمثل (25%) من الموازنة الإجمالية للدولة. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم هيئة تقويم التعليم العام حدد مهامها ومسؤولياتها وفي مقدمتها رفع جودة التعليم العام وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام، وذلك من خلال بناء نظام للتقويم يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية؛ وبناء معايير لمراحل التعليم العام لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي؛ وبناء معايير لمناهج التعليم، بالإضافة إلى تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وبناء الإطار السعودي للمؤهلات. وبين الدكتور الرومي أن كليات التربية في الجامعات السعودية تضطلع بدور حيوي ومهم في إعداد وتطوير برامج إعداد المعلمين والمعلمات وتنميتهم مهنيا لتحقيق المقاصد التربوية، موضحا أن الهيئة تعد وزارة التعليم شريكا استراتيجيا رئيسا، كما تبني جسرا من التواصل وتعميق العلاقة مع الجامعات والكليات سعيا إلى تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة باعتبار التعليم استثمارا لمستقبل الوطن، معربا عن تطلعه لمشاركة الكليات في اللجان المشتركة للمساهمة في دعم ورفع جودة التنفيذ لمشروعات الهيئة وبرامجها المتعلقة بالمعلمين والعاملين في المنظومة التعليمية.
