بدت ملامح بعض المدارس الأهلية بتبوك متهالكة، ولا تصلح أن تكون مرافق تعليمية ينهل الطلاب من خلالها شتى أنواع العلوم. وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد طلاب مدارس التعليم الأهلي «نهاري» بتبوك 13752 طالبا، موزعين على 13 مدرسة، أغلبها لا تملك الإمكانيات اللازمة لتكون مدرسة خاصة. وقد رأى عدد من المواطنين بتبوك أن بعض المدارس الأهلية تنافس المدارس الحكومية بعدد الطلاب في الفصل الواحد، كما أن مباني بعضها صارت متهالكة، بلا أي تطبيق لشروط السلامة والتي تشترطها وزارة التعليم ضمن شروط تعميدها للمدارس الأهلية. وفي جولة «عكاظ»، لوحظ على بعض المدارس الأهلية في تبوك اهتمامها الكبير بطريقة جلب الأموال دون تقديم العلم النافع والجاد للطلاب، كما رصدت «عكاظ» إحدى المدارس الأهلية وهي تحاصر مبنى لمواطن من جانبيه الأيمن والأيسر وسط دهشة كبيرة سجلها عدد من المواطنين، وتساءلوا: كيف تسمح إدارة تعليم تبوك بهذه الفوضى، مؤكدين أن من متطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية أخذ موافقة المجاورين الملاصقين على تحويل المبنى القائم إلى منشأة تعليمية، ويستثنى أخذ موافقة الجار المقابل في حالة الشارع التجاري، كما يجب أن تتوفر في المبنى القائم مواقف للسيارات وهذه من الشروط الأساسية التي ينبغي توفرها قبل فتح أي مدرسة أهلية، مطالبين في هذا الصدد الجهات المعنية بضرورة مراعاة هذه الشروط. ويرى كل من محمد سعيد وعزيز وقاف أن بعض المدارس الأهلية أشبه بالاستراحات حيث تم تعديلها لتتناسب مع حاجة ملاكها للكسب المادي فقط، كما أن بعضها يتكدس فيها الطلاب بأعداد كبيرة فوق الطاقة الاستيعابية في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن كثير من الاشتراطات للمدارس الأهلية على حد ذكرهم. وقال عدد من التربويين في تبوك إنه يجب إعادة النظر في شروط ومعايير المدارس الأهلية المفتتحة كمنع تسجيل أكثر من الطاقة الاستيعابية للمدرسة وضرورة توفير مواقف للسيارات أمام كل مدرسة أهلية بدلا من تكدس السيارات وسط الطرق الرئيسية القريبة منها بشكل فوضوي، مما يؤذي المارة وسكان الحي ومراقبة اشتراطات الأمن والسلامة بدقة في تلك المدارس والتأكيد على توفيرها لمخارج طوارئ وباقي وسائل السلامة الأخرى لحماية الأرواح. كما وصف تربويون وأولياء أمور أن ما يحدث في التعليم الأهلي في تبوك ب«الفوضى» والاهتمام بالشأن التجاري على حساب الجانب التربوي، مؤكدين تدني مستوى الرقابة والمتابعة من قبل إدارة التربية والتعليم في المنطقة. وطالب المواطن أحمد عبيد، بتفعيل الرقابة على المدارس الأهلية من جميع الجوانب، خاصة فيما يتعلق بفك الاختناق داخل الفصول وتغيب الطلاب الملحوظ في المرحلة الثانوية. في حين يرى محمد سعيد أن بعض المدارس الأهلية في تبوك قضت على جميع الآمال بتخريج دفعات من الطلاب المميزين للجامعات السعودية ومن ثم إلى سوق العمل، مؤكدا أن الربح المادي أصبح هو الهاجس الأول بالنسبة لهذه المدارس. من جانبه، أكد مدير التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم تبوك خالد العمري أن هناك مراقبة مشددة على مسألة الطاقة الاستيعابية للطلاب في المدارس الأهلية، وهناك تعاميم صادرة من تعليم تبوك تؤكد وتشدد على هذا الأمر. وأضاف العمري أن تعليم تبوك ليس مسؤولا عن الموافقة وإعطاء التصاريح للمباني المراد استخدامها كمدارس أهلية، وهي بلا شك مسؤولية الأمانة، لذلك نجد مؤخرا وتحديدا بعد عام 1429ه تغيرا بأنظمة الأمانات من ناحية منح التصاريح والتشديد عليها. وتابع العمري: تشهد المدارس الأهلية بتبوك كل عام تخريج دفعات من الطلبة المميزين وهو ما تؤكده نتائج اختبارات القياس والكفايات وهي المحك الرئيسي للطالب.
