صناعة المستقبل

جسد استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في لقائه أمس بشريحة من منسوبي الصحة دليلا أكيدا على ما يناله هذا القطاع الحيوي من اهتمام وأولوية من لدن القيادة وتعزيز للمسؤولية المباشرة عن ما يهم المواطن ويجيء هذا في سياق ما اشترطه مجلس الوزراء أول أمس من موافقة المقام السامي على العقود التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال، وهو قرار يعالج بعض الاختلالات المرصودة في مصروفات مشاريع التنمية، ويأتي في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الرقابة المالية على برامج المشاريع والمشتريات الحكومية..
وهذه الخطوة تتفق مع النهج الواضح في هذا العهد الميمون الذي بدأ بحزمة من الإجراءات والقرارات لمواجهة البيروقراطية ومعالجة تضخم الجهاز الحكومي وترهل بعض أجزائه.
وكانت المبادرة إلى إلغاء العديد من اللجان والمجالس التي تكاثرت، مع مرور الزمن، وأدى تزايد أعدادها إلى تداخل مسؤولياتها واختصاصاتها ونطاق أعمالها. وكان بعضها سببا في الاختناقات الإدارية وتعطيل الإنجاز وتراجع سرعة البت في القرارات، الأمر الذي أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع وفتح الأبواب والنوافذ أمام من يريدون تجاوز الأنظمة والضوابط المالية الموضوعة لمراقبة الانفاق على مشاريع التنمية..
وقرار مجلس الوزراء الموقر، جاء ليعالج ثغرات اتسعت وتراكم أثرها ليضعف فعالية الأجهزة الرقابية أو ليشغلها بكثرة الإجراءات.. ومن المتوقع أن يسهم في عودة الأجهزة الرقابية لتطوير آلياتها وتحسين أدائها المسؤول عن ضبط كل أسباب الخلل، حتى تكون للقرارات والتوجهات الصادرة من القيادة لها فعالياتها وتأثيرها للأهداف التي صدرت من أجلها، فالأخطاء وتجاوز الأنظمة وتعطيل المشاريع أو تقليل مردودها وجودتها يحتاج إلى حزم وعزم ورؤية تستمد قوتها وفعالياتها من التوجيهات السامية التي تهدف إلى تحسين مخرجات الأداء الحكومي وبإحكام الرقابة على الثروة ومواجهة سوء الانفاق والتسيير.. ولعل تفعيل الرقابة القَبْلِية وأثناء التنفيذ تساعد على رفع كفاءتها وهذا يتطلب أن تتدخل الأجهزة الرقابية لأداء مهامها مبكرا ولا تنتظر حتى تقع الأخطاء ثم نلاحقها.. هذا الأسلوب سيمكنها من تقويم الانحراف وتصحيح الأخطاء في الأوقات المناسبة لتحمي مشاريع الدولة الموجهة لخدمة الإنسان.