الخطوط السعودية بين العاصفة والنقد

لا يخلو بلد من الكوارث الطبيعية وتبعاتها، وإن كان بعضها أكثر استقرارا من البعض الآخر، فهناك بعض الدول التي تكاد تعيش الكوارث الطبيعية بشكل معتاد وموسمي ومتكرر؛ مثل دول الحزام الناري الواقعة على المحيط الهادي، والتي تحدث بداخلها غالبية البراكين والزلازل بالعالم. ولو نظرنا للطبيعة الجغرافية للعالم سنجد أن جغرافية كل بلد تحدد طبيعة الكوارث الطبيعية التي قد تلم به، فالدول الساحلية على سبيل المثال عرضة للأعاصير، أما الدول المعرضة لتغير الطقس فهي عرضة للجفاف، كما أن بعض الدول تعاني من كوارث طبيعية بعينها لأسباب جيولوجية أو مناخية، فالبراكين تكثر بإندونيسيا، والزلازل في اليابان، والأعاصير بالولايات المتحدة، أما دول الخليج الصحراوية ذات المناخ القاري القاسي فتكثر بها بالطبع الصحاري الشاسعة التي تمتد لآلاف الأميال، ومن المنطقي أن تكون عرضة لاضطرابات مناخية وعواصف رملية عنيفة تهب من آن لآخر.
ونحمد الله أن العاصفة الرملية الأخيرة التي أصابت المنطقة الأسابيع الماضية لم تكن محملة بالأمراض أو الأوبئة، كما أنها لم تقم بتدمير أي مرفق ولم تؤثر على البنية التحتية بأي صورة، ومن المعروف أن العنصر الأكثر تأثرا دوما بسوء الأحوال الجوية هو مرفق النقل بوجه عام، ومرفق النقل الجوي على وجه الخصوص، والذي يقع في نطاق اختصاصات هيئة الطيران المدني والخطوط الجوية السعودية بالمملكة، والتي علقت عشرات الرحلات الجوية بسبب العاصفة الرملية، وهو الأمر الذي أثار جدلا ولغطا بين المسافرين على متن تلك الطائرات، حيث وجه الكثير منهم سهام اللوم والنقد المرير لقرار تعليق الرحلات.
قد يحق للبعض التذمر على قرار تعليق الرحلات لما قد يحدثه من ارتباك لمصالحهم واضطراب لترتيباتهم الخاصة، ولكن من المؤكد أن مثل هذا الإجراء لا علاقة له بالإهمال أو التقاعس من قبل هيئة الطيران المدني أو الناقل الجوي، بل إن الهدف منه في المقام الأول حماية المسافرين والحفاظ على حياتهم، لقد كانت الرؤية منعدمة تقريبا بسبب سرعة الرياح وانتشار الرمال الهائلة في الأفق، وهو الأمر الذي استدعى حتى مطالبة المواطنين بعدم قيادة مركباتهم على الطرق البرية من الأساس. من المعروف أن هذه الإجراءات الاحترازية الاحتياطية متبعة بغالبية مطارات العالم، وأن شركة الخطوط الجوية السعودية ملزمة بتطبيق معايير السلامة التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) داخل وخارج المملكة لكونها عضوا فيه، وفي حال إخلالها بهذه المعايير فقد تسقط عضويتها كناقل جوي، مما يعني رفض بقية مطارات العالم لاستقبال طائراتها أو التعامل معها، كذلك لم تكن المطارات السعودية هي الوحيدة في المنطقة التي تم تعليق رحلاتها، فقد تعطلت حركة الملاحة الجوية أيضا في مطاري دبي وأبو ظبي بالإمارات، وفي مطر الكويت الدولي أيضا لذات الأسباب.
إن تأخير الرحلات الجوية برغم أنه مزعج للمسافر، إلا أنه أمر وارد ومتكرر الحدوث لأسباب عديدة، منها ما هو ناتج عن حدث طبيعي، ومنها ما هو ناتج عن خطأ بشري، وأذكر على سبيل المثال أثناء عودتي ذات مرة من مدينة نيويورك أن تأخرت الطائرة السعودية التي كنت مسافرا عبرها عن موعد إقلاعها قرابة الثلاث ساعات، وقد أمضى المسافرون هذه الساعات الثلاث كاملة داخل الطائرة بسبب ازدحام مدرجات الإقلاع والهبوط بمطار كينيدي حسبما أعلن قائد الطائرة وقتها، وهو الحدث الذي لو تم بأحد المطارات السعودية لضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمناقشته والجدل بشأن أسباب مثل هذا التأخير، وما يحيرني بالفعل هو سبب استعار الانتقادات، والتي لم تنشأ بسبب التقصير والاستخفاف والتهاون بشأن حياة المواطنين وأرواحهم، بل العكس هو الصحيح، فقد استعرت بضراوة بسبب الإجراءات الاحتياطية المتبعة لمنع الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وهذا أمر لطالما دأبنا عليه في النقد لبعض المرافق الحكومية، والتي هي مكتسبات لنا وللأجيال من بعدنا، وعندما يكون النقد لمجرد النقد، فإنه يكون نقدا لا يستند لحجة أو برهان ولا يعتمد على الموضوعية، أما عندما يكون بهدف الإصلاح أو التغيير ويستند على حجة وتفكير عقلاني، فإنه يكون حينئذ نقدا بناء إيجابيا، يصب في مصلحة العباد ويهدف لتحقيق المصلحة العامة.