قانونيون يدعون لإنشاء هيئة تثمن حصص الشركات العائلية

دعا عدد من القانونيين والمحامين خلال مشاركتهم في منتدى الشركات العائلية 2015م بجدة، الذي يحظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة، تحت شعار «لبناء شركات عائلية مستدامة»، باستيعاب الكوادر الشابة في العائلات التجارية والاستفادة منها لقيادة الشركات، مؤكدين دور مجلس العائلة في حل النزاعات، فيما شهد المنتدى خلال جلسة بعنوان «النزاعات في الشركات العائلية»، أدارها رئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد ميمني، الدعوة لإنشاء هيئة مستقلة تعنى بتثمين قيمة الحصص عند التخارج، إلى جانب حق المؤسس في توزيع جزء من أمواله وأعماله في حياته.
وبين المدير المسؤول عن إحدى الشركات بالشرق الأوسط وليد شنيارة، أن عددا قليلا من الشركات العائلية يطبق خطة تعاقب إداري أو يضع معايير وعمليات واضحة لتسليم مسؤوليات الإدارة والملكية، مشيرا إلى أن القليل من الشركات العائلية فتحت رأس مالها أمام المستثمرين الخارجيين وأن تأثيرات هذا التوجه تدعو للقلق.
وأوصى الدكتور عمر زهير حافظ، بإصدار نظام أو قانون يلزم العائلة أو الأسرة بتشكيل مجلس العائلة وتحديد صلاحياته في القضايا الاجتماعية والمالية؛ وهو ما يؤدى إلى تأكيد الترابط العائلي وسرعة تسوية النزاعات.
ودعا المحامي والمستشار القانوني ياسين خالد خياط، إلى إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتثمين قيمة الحصص أو الأسهم، بما يضمن الحياد والتقدير العادل للقيمة عند التخارج، والسماح للشركات بشراء أسهمها أو حصصها المكونة لرأس المال في حالة عدم رغبة أفراد العائلة وذلك لضمان استمرارية الشركة.