برنامج وطني لمعالجة معوقات الاستثمار بالاستفادة من التجارب الدولية

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان أن الهيئة تشارك الجهات الحكومية في إعداد خطة الاستثمار الوطنية الموحدة، التي تحدد الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة للاستثمار في المملكة مع تقديم حوافز ومزايا لتلك الشركات.
وقال إن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برنامج وطني لمعالجة معوقات الاستثمار على أرض الواقع، بالاستفادة من التجارب الدولية، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ بالاتفاق مع الجهات الحكومية، والرفع للمقام السامي لاعتماده.
وأشار إلى أن الهيئة أجرت دراسة عن بيئة الاستثمار في المملكة وحددت أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها.
وقال إن الأولويات تمثلت في تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير وتسريع الأداء في الموانئ السعودية، وتحسين الخدمات اللوجستية في نقل البضائع داخل مناطق المملكة، إضافة إلى تسهيل تراخيص بدء الأعمال التجارية عن طريق تقليص الإجراءات الإدارية والتكلفة عند البدء بعمل تجاري في المملكة، بعد الحصول على السجل التجاري، وتقليص وتوحيد الاشتراطات من الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن من بين الأولويات التي انتهت إليها الدراسة تحسين النفاذ إلى الأسواق عبر العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لتحديد فرص الاستثمار، وإعداد خريطة استثمارية لتعزيز الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الواعدة، إضافة إلى تفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية من خلال تعزيز الشفافية في إجراءات طرح كل جهة لمناقصاتها، والتوسع في استخدام تطبيق الشراء الإلكتروني، وتخصيص جزء منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وزاد إن من بينها تحسين شفافية واستقرار الأنظمة من خلال التوسع في النشر الإلكتروني لمشاريع الأنظمة واللوائح للعموم قبل إقرارها، ومشاركة القطاع الخاص عند تعديل الأنظمة أو إصدار أنظمة ولوائح جديدة، وإعطاء مهلة كافية بين إقرار النظام ودخوله حيز النفاذ، إضافة إلى توفير القوى العاملة المؤهلة عبر بناء المهارات، من خلال ربط التعليم مع أولويات القطاع لتأمين أهداف السعودة (التعليم من أجل التوظيف) بالتدريب المباشر ومطابقة رأس المال البشري بالاحتياجات.
ونبه، في كلمته خلال ورشة عمل مناقشة تقرير الأعمال، إلى أهمية التطوير المستمر للسياسات والتشريعات، بالتوازي مع تسهيل الإجراءات والتطبيق على أرض الواقع التي يتلقاها المستثمرون.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بتسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات الترخيص لمنشآت الاستثمار الأجنبي، من خلال مراجعة الإجراءات واختصارها، ووضع وثيقة موحدة منشورة لمزيد من الوضوح وتكريسا لمبدأ الشفافية، وإطلاق المسار السريع لمنح الترخيص في خمسة أيام بعد استيفاء أربعة متطلبات.
ودعا إلى العمل على أن تنعكس الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية في المملكة في سبيل تسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات.
جاء ذلك خلال عقد الهيئة العامة للاستثمار بالرياض ورشة عمل لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، التي افتتح أعمالها، بحضور وفد متخصص من البنك الدولي زار المملكة بالتنسيق مع وزارة المالية وممثلية المملكة في البنك الدولي، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين يمثلون أهم الجهات ذات العلاقة بتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير أنظمة وإجراءات منشآت الأعمال في المملكة.
ركزت الورشة على مدى يومين على مناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، وفقا لمعايير تقرير سهولة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية ويصنف فيه أكثر من (189) اقتصادا من حيث مدى سهولة قيام مواطني تلك الدول بتأسيس مشروعاتهم.