الدعم الأممي.. لشرعية هادي

ليس هناك شك أن الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي قد استنفد كل الطرق السياسية السلمية من أجل إثناء حركة الحوثي المتمردة عن تغيير توجهاتها الطائفية القميئة وإنهاء احتلالها للعاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن اليمنية وعودتها لطاولة المحادثات لحل الأزمة السياسية وفق بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني. إلا أن الحركة الحوثية المتمردة استمرت في طغيانها وغيها وأهلكت الحرث والنسل في اليمن، ولم يكن أمام الرئيس الشرعي هادي إلا أن يطلب من مجلس الأمن الدولي تبني قرار ملزم من أجل وقف تقدم ميليشيات الحوثيين إلى مدينة «عدن» التي لجأ إليها. واللجوء إلى العمل العسكري وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة للتصدي لحركة الحوثي ووقف تمددها في اليمن.
وليس هناك شك أيضا أن الرسالة التي وجهها الرئيس هادي إلى رئيس مجلس الأمن السفير الفرنسي، فرنسوا ديلاتر، والتي شرح فيها صورة قاتمة للوضع الخطير في اليمن نتيجة استمرار الحوثي في رفض جميع المبادرات السلمية واستمراره في انقلابه على الشرعية اليمنية والخوف الكبير من أن تستغل «القاعدة» عدم الاستقرار الحالي من أجل زيادة الفوضى وجر البلاد نحو مزيد من العنف والتفكك. لقد تحدث الرئيس اليمني بكل وضوح خلال الرسالة عن مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص في شرعة الأمم المتحدة، وطلب الرئيس من مجلس الأمن، اتخاذ تدابير تحت الفصل السابع لردع الميليشيات الحوثية، داعيا في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى تقديم مساندة فورية للسلطة الشرعية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة لحماية اليمن وردع عدوان الميليشيات الحوثية المتوقع في أي ساعة على مدينة عدن. وعلى الأمم المتحدة أن تتحرك لإنقاذ اليمن بشكل سريع لكي لا يتحول هذا البلد العربي الأصيل إلى سوريا وعراق جديدة خاصة أن المخططات الإيرانية العدوانية تسعى إلى تحقيق تلك المآرب الخبيثة من خلال عملائها في اليمن وعلى رأسها حركة الحوثي ومرتزقته القميئة.
فهيم الحامد