رغم اعتراف مؤسسة التدريب التقني والمهني بتعثر مشروع المعهد الصناعي في الخرمة، إلا أنها لم تحرك ساكنا في اتجاه إنجاز المشروع، بل إنها لم تتجاوب مع أي من مطالبات الأهالي - على حد قول الأهالي - ما دفعهم إلى تكرار المطالبة بإسناد المشروع لشركة مقاولات أخرى بعد فشل الشركة الأولى في إنجاز المعهد قبل أربع سنوات. ويؤكد عدد من أهالي الخرمة أن المؤسسة حملت المقاول أسباب تعثر مشروع مبنى المعهد الصناعي في الخرمة منذ أربع سنوات، ووعدت بالبدء في المشروع مجددا مع الاستعانة بمقاول آخر خلال الأشهر الماضية إلا أنه لم يتم شيء بهذا الخصوص، وفي البدء يناشد حمد عبدالله السبيعي مسؤولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمساواتهم بمحافظتي تربة ورنية من خلال إيجاد كلية تقنية تحتوي على كافة التخصصات وذلك لانخراط أبنائهم فيها كون الكلية التقنية ستحل أزمات القبول لدى الكثير من الطلاب في العديد من المجالات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل. فيما يطالب فواز علي السبيعي المؤسسة بسرعة إنهاء كافة الإجراءات والعمل على إنهاء تلك الإشكاليات الخاصة بالمباني الحكومية كي يتسنى البدء الفعلي للدراسة بالمعهد، في ظل وجود عدد كبير من أبناء المحافظة في المعاهد والكليات التقنية الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ملتحقين في معاهد وكليات خارج المحافظة، ويشاطره الرأي محمد ساير السبيعي مقترحا - بعد تأخر المشروع - أن تتم ترقيته إلى كلية للتقنية كون تنفيذه تأخر ما حرم شباب وخريجي المحافظة من فرص الالتحاق به قبل سنوات، إضافة إلى أن العديد من الطلاب الذين يتخرجون من ثانويات الخرمة يلجأون إلى المعاهد والكليات التي تقع خارج نطاق المحافظة. وفي الوقت الذي يطالب فيه الأهالي بسرعة إنجاز المعهد المتعثر منذ أربع سنوات، اكتفت المؤسسة بسحب المشروع من المقاول، مؤكدة إسناده إلى مقاول آخر، دون توضيح العقوبات أو الغرامات التي من المفترض فرضها على المقاول المتعثر، ما يترك علامة استفهام كبيرة حول صمت المؤسسة حيال هذا التقصير. وبينت مصادر «عكاظ» في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن محاولاتها لاستئجار مبنى في محافظة الخرمة باءت بالفشل لعدم العثور على مبنى يصلح ليكون مقرا للمعهد الصناعي، حيث يتطلب ذلك إنشاء معامل متخصصة في العديد من المجالات، فيما أكدت المصادر ذاتها أن ذلك غير متوفر في المباني الموجودة بمحافظة الخرمة بشكل عام.
