ماضون نحو «الجنائية» لمحاكمة إسرائيل ولن نرضخ لضغوط واشنطن

أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيتخذ قرارات هامة مصيرية تخص الشعب الفلسطيني، وكذلك ستحدد شكل العلاقة مستقبلا مع اسرائيل في ضوء الممارسات الاسرائيلية، رافضا الخضوع لأي ضغوط دولية تمارسها الولايات المتحدة للتوجه نحو المحكمة الجنائية لمحاكمة قيادات اسرائيل كمجرمي حرب. وقال: لن تثنينا أي ضغوط عن ممارسة حقنا في مقاومة الاحتلال. وفيما يلي نص الحوار:
● ناقش المجلس المركزي الفلسطيني برام الله دراسة قضايا هامة ومصيرية.. كيف تنظرون لنتائج الاجتماع؟
●● انعقد اجتماع المجلس المركزي في وقت تمر به القضية الفلسطينية بوضع صعب، من خلال ما تقوم به حكومة الاحتلال من حربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، او من خلال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الشعب الفلسطيني، ومن خلال سياسة التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري وحجز اموال الضرائب، وكل ذلك الامر الذي يجعل من الاجتماع مهما جدا والذي تم خلاله الاستماع الى تقييم الرئيس ابو مازن حيال مواضيع عديدة من بينها متابعة التحرك السياسي على المستوى الدولي من اجل اقامة دولة فلسطين ومجلس الامن الدولي، وايضا الوضع وكيفية مواجهة الاستيطان الاستعماري ومحاولة فرض الوقائع على الارض الفلسطينية، ومناقشة الاوضاع في مدينة القدس وخاصة ما تتعرض له المدينة المقدسة من عمليات تهويد واعتداءات متواصلة على الاماكن الاسلامية المقدسة والمسيحية والاعتداءات المتكررة على المسجد الاقصى المبارك.
● هناك حديث عن تهديد فلسطيني بوقف التنسيق الأمني، وتحديد شكل العلاقة مستقبلا مع الجانب الإسرائيلي.. ما تعليقكم؟
●● نعم سيتم تحديد طبيعة العلاقة مع اسرائيل في ضوء التطورات الراهنة ومناقشة القضايا الامنية والاقتصادية والسياسية، أي من ناحية التنسيق الامني واتفاق باريس الاقتصادي الذي يجبي الاحتلال على اساسه اموال الضرائب ولا يلتزم بهذا الاستحقاق وسيكون موضوع المراجعة من خلال المجلس المركزي وموضوع الاسرى وموضوع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا وخاصة مخيم اليرموك، مثار نقاش في اجتماع المجلس المركزي، ومن خلال الاتفاق على وضع اليات واضحة لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وايضا موضوع التحرك السياسي المقبل، وايضا سيكون موضوع نقاش وتفعيل المقاومة الشعبية في اراضي الدولة الفلسطينية ضد الاستيطان والحواجز. وايضا السلطة لن ترضح للضغوط الامريكية وهي ماضية نحو المحكمة الجنائية لمحاكمة قيادات اسرائيل كمجرمي حرب.
● وماذا عن قضايا الوضع الداخلي، وخاصة الأوضاع في غزة؟
●● موضوع المصالحة الوطنية وما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، وأيضا تعطيل عمل حكومة الوفاق وتعطيل الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وعملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في الحرب الاخيرة على قطاع غزة، وكيفية تذليل العقبات امام ذلك، كان محل نقاش بالاضافة الى بحث أوضاع المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان خاصة ما يجري في مخيم اليرموك بدمشق، من أجل وضع آليات لدعم شعبنا في المهجر إلى حين إنهاء مشكلة اللاجئين وحق العودة.
● هناك ضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية بعدم اتخاذ قرارات قد تضر بعملية السلام، كيف يمكن مواجهة هذه الضغوط؟
●● اعتقد انه لا يوجد اي عملية سلام لان حكومة نتنياهو اغلقت اي افق سياسي امام اي عملية سياسية، وبالتالي اتوقع ايضا ان الانتخابات المزمع اجراؤها في 17 من الشهر الجاري داخل اسرائيل ستكون نسخة من اليمين المتطرف الذي يقود دولة الاحتلال، وبالتالي سيكون ايضا انغلاقا لمزيد من الافق السياسي، ولن يكون هناك اي عملية سلام تجري في الافق، وهذا الامر يتطلب المزيد من اتخاذ الاليات الكفيلة بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتحرك مع المجتمع الدولي ومواجهة الاحتلال من خلال المقاومة الشعبية، والتخلص من كل الارتباطات المبرمة مع الاحتلال، وبالتالي فإن الضغوط الامريكية وغيرها لن تثنينا عن موقفنا الثابت في مقاومة الاحتلال، لأن اسرائيل هي التي يجب أن تمارس عليها الضغوط لإنهاء الاحتلال، والوصول إلى حل سلمي يقوم على أساس حل الدولتين، وحل كافة القضايا العالقة سواء المرحلية مثل وقف الاستيطان والاعتداءات اليومية، أو النهائية متمثلة في اطلاق سراح الأسرى وحل مشكلة اللاجئين، والقدس عاصمة لدولة فلسطين المرتقبة.