أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435ه المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات، وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم، وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين، في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة. وأكدت الوزارة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات. وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بدأت التعامل في أسهم شركة المعجل خارج المنصة من خلال أعضاء السوق اعتبارا من الأحد الموافق 28 ديسمبر الماضي، بعد أن كان سهم الشركة موقوفا عن التداول بقرار من هيئة السوق المالية منذ 22 يوليو 2012، بعد أن قرر مجلس هيئة السوق المالية في 17 سبتمبر الماضي الموافقة على إجراءات التعامل في أسهم الشركات المعلق تداولها أو الملغى إدراجها، خارج المنصة. وكانت شركة المعجل أعلنت في 26 أكتوبر الماضي، عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية سبتمبر 2014 نحو 2765.2 مليون ريال، وهو ما يعادل 221.2 % من رأسمالها.
