أعضاء الشورى ينتقدون عدم إيفاء الإسكان بالطلب المتزايد على المنازل

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الإسكان إلى العمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، منتقدين عدم إيفاء الوزارة بالطلب المتزايد على السكن.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
وكانت اللجنة طالبت في توصياتها وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة أن تقرير وزارة الإسكان حظي باهتمام ومداخلات عدد من أعضاء المجلس كون خدماتها ومنتجاتها تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة لم تف بالطلب المتزايد على السكن، لافتاً النظر إلى أن بعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20 %.
ولفت عضو آخر إلى أن التفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها.
وأكد أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي.
وتابع آخر أن الوزارة في ظل الهوة المتفاقمة بين العرض والطلب التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً؛ غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10% من حاجة المواطنين سنوياً، مؤكداً أن تفاقم العجز يوجب على الوزارة أن تفكر بأسلوب غير تقليدي لحل هذه المعضلة.
واستغرب أحد الأعضاء غياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مطالباً بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشروعات الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة.
واقترح عضو آخر التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توفر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
من جانبه رأى أحد الأعضاء أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكانياته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، لافتاً إلى أن الصندوق وعبر مسيرته الماضية أثبت نجاحه في دعم النمو العمراني، والأجدى دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالباً في ذات السياق بضخ جزء من مبلغ ال 250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.
ودعا عضو آخر وزارة الإسكان إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتاً إلى أن المشاكل التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود.
ورأت إحدى العضوات أن الوزارة مطالبة بتوفير السكن الملائم اجتماعياً واقتصادياً، مؤكدة أهمية قيام الوزارة بدورها تجاه إيجاد نظام تخطيط متكامل لتطوير صناعة الإسكان الملائم اجتماعيا واقتصادياً.
ووافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية» والمقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي.
واشتمل مشروع النظام المقترح على تسع مواد تعالج ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية، وخلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.
ورأت مقدمة المقترح عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب في مبررات تقديمها للمقترح أن المسؤولية الاجتماعية للشركات مازالت تفتقر إلى آلية عمل واضحة وبعض الشركات لا تعي أهميتها تجاه مجتمعها، مشيرة إلى أن الدولة تمنح تسهيلات كبرى وإعفاءات ضريبة وقروض للقطاع الخاص، ولابد أن يقابل ذلك إسهام من القطاع الخاص في خدمة المجتمع.
من ناحية أخرى وافق المجلس على منح لجنة المياه والزراعة والبيئة، مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة، وذلك بشأن توصياتها خلال مناقشتها التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434/1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس؛ والتي طالبت فيها بتقديم الهيئة نتائج دراسات مشروعاتها المنفذة والتنسيق مع وزارة البترول والثروة والمعدنية لمعرفة أثرها على تعدد مصادر الدخل في المملكة، كما طالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء عمل اللجنة المكلفة بدراسة توحيد رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية.
وكان عدد من الأعضاء تناولوا المهام لهيئة المساحة، منها مواجهة أخطار الزلازل بالمملكة بالاستعداد التام لها والاحترازات اللازمة لمواجهة نقص المياه بالمملكة، واختتم عضو الشورى الدكتور عبدالله الناصر هذه المطالبات بأنه لم يفهم طبيعة هذه الهيئة من الأساس وما هو دورها ومهامها وبأن هذه الهيئة تتداخل أدوراها مع جهات متعددة ولم ير أي دور تقوم به هذه الهيئة، كما أيده هذا الرأي رئيس مجلس الشورى لجلسة أمس الدكتور عبدالله آل الشيخ، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه الهيئة مبهمة للأعضاء فكيف حالها عند المواطنين لعدم معرفة ما تقوم به.
وأشار الدكتور أحمد الغامدي إلى نشاط الزلازل على الساحل الغربي للمملكة، حيث قد حدثت عدة هزات وصلت بعضها إلى 5 درجات، إضافة إلى أن نشاطها مستمر وقد يحدث منها خسائر بالأرواح والممتلكات، متسائلا هل الهيئة مستعدة لمثل هذه الهزات الأرضية، مطالبا أن تجري هيئة المساحة البيولوجية مع وزارات البلدية والنقل والزراعة تدابير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، موصيا باتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة في مواجهة الزلازل لمعالجة ما قد يحدث من فقدان للأرواح وتلفيات في الطرق والمنازل والسدود والحد من انتشار الشائعات حول خطورة الزلازل لسلامة المواطنين.
وطالب المهندس مفرح الزهراني بإعادة تشكيل وتوسيع مجلس إدارة الهيئة البيولوجية لتشمل مندوبين من وزارة الإسكان والبلديات والنقل لإعداد خطط في حال حدوث زلازل مثل ما حدث بالعيص وساحل البحر الأحمر.
واستغرب الدكتور عبدالرحمن العطوي التناقض بالهيئة حول عدم السماح بحفر الآبار بينما تعلن بأنها ستوفر المياه للمدن الرئيسية من المياه الجوفية، مطالبا أن يتضمن تقرير الهيئة السنة القادمة على تحديد كميات المياه بالمملكة ومعرفة مدى الخطر الذي قد نواجهه من ندرة المياه حتى يقرر بعده استمرارية الزراعة لبعض المحاصيل.
وأشار إلى أن الفيضانات يعاني منها المواطنون في المدن الرئيسية حتى الآن من دخول المياه على بيوتهم وقد تقتحم بعض الجهات الحكومية التي بنيت على مجرى السيول، حيث سبق أن طلب المقام السامي من الهيئة بوضع دراسة لمعالجة هذا الأمر وتسلمه خلال 18 شهرا ولم تسلم الدراسة للآن رغم أهميتها.
وتطرق الدكتور محمد القحطاني إلى أن تقرير الهيئة أشار إلى وجود 143 موظفا سعوديا وأجنبيا بمكتب رئيس الهيئة، متسائلا ما الداعي لهذا الكم من الموظفين ولماذا تهتم الهيئة بتوفير موظفين أكثر في الإشراف.
واقترح الدكتور جبريل العريشي بدمج هيئة المساحة العامة مع هيئة المساحة البيولوجية بهيئة واحدة.
كما طالب المجلس في جلسة أمس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث (Disaster recovery) في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض كافة التطبيقات المتوفرة لديها في (بوابة سعودي) لسهولة الوصول إليها. وطالب المجلس، من وزارة الاتصالات، خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول التقرير السنوي للوزارة، للعام المالي 1434/1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.
كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.