تعرض %90 من الأطفال الفلسطينيين للعنف الجسدي والتفتيش العاري

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقرير جديد لها، أنه رغم التغييرات الأخيرة في القانون العسكري الإسرائيلي، فإن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لا تزال سياسة منهجية وواسعة النطاق داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، ما يؤكد على تقارير سابقة حول الموضوع نفسه أصدرتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين.
وأضاف التقرير أنه في حين أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ مارس 2013، أوامر عسكرية جديدة واتخذت خطوات لتعزيز المعايير العسكرية المعمول بها فيما يتعلق باعتقال الأطفال، فإن الأدلة التي تم جمعها منذ 2013 من قبل مجموعة العمل التي تقودها اليونيسيف تشير إلى استمرار سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية.
وتشير الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خلال عام 2014 إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بين فترة اعتقالهم واستجوابهم، ونصفهم تعرض أيضا للتفتيش العاري، وفي 93% من الحالات حرم الأطفال من الحصول على المشورة القانونية، ونادرا ما أبلغوا بحقوقهم خاصة حقهم في عدم تجريم ذاتهم، وأنه من بين التجارب الأكثر إثارة للقلق كانت فترات طويلة من الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب، وهي ممارسة قد ترقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي.
ومن التطورات المذكورة في تقرير اليونيسيف هي الأمر العسكري الإسرائيلي 1745 الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2014، وبموجبه تم وضع متطلبات محددة حول تسجيل الصوت والفيديو واللغة المستخدمة خلال استجواب الأطفال الفلسطينيين من قبل الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى الرغم من أن الأمر العسكري الجديد يظهر أن تغييرات جوهرية يتم تطبيقها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطفال الفلسطينيين، فإن مدى تطبيق هذا الأمر الجديد مقيد بشدة كونه لا يتم تطبيقه على الأطفال المشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية، هذه المخالفات الأمنية يتهم بها تقريبا كافة الأطفال الذين يتم اعتقالهم على أيدي القوات الإسرائيلية والتحقيق معهم عليها من قبل الشرطة الإسرائيلية بدعوى ارتكابها. وتضمن تقرير اليونيسيف 38 توصية لمعالجة صنوف المعاملة السيئة الممارسة على نطاق واسع ومنهجي ومؤسسي ضد الأطفال الفلسطينيين، وبعد إصدار هذا التقرير شاركت اليونيسيف في حوار مع السلطات الإسرائيلية حول حقوق الأطفال المعتقلين لتحسين حمايتهم بما يتماشى والقانون الدولي.