«تعليمية» الشورى تطالب بعدم التوسع في تراخيص مدارس الجاليات

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى بعدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات التابعة للسفارات، وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي أو مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس، التي تتيح التنوع في البرامج واللغات، كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية.
وتناقش اللجنة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين التقرير السنوي للتعليم العالي والجامعي للعام 1434/1435ه، وتقرير تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، المعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس.
وتنص المادة التاسعة المطلوب تعديلها في التنظيم القائم على أن يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص والطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية، والبرامج والمناهج التعليمية والرسوم الدراسية، والتبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مسألة التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جاليتها والرفع بالطلبات في هذا الشأن يعتبر اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية، وأن الاعتبار وفق الاحتياج في هذا الشأن هو للمعاملة بالمثل، وهو أمر تختص بتقديره الخارجية دون غيرها من الجهات الحكومية.
وأوضحت اللجنة التعليمية أن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية استحدث مجلسا للتعليم الأهلي ولم يعد لمجلس الإشراف الوارد في المادة الثامنة من لائحة التعليم الأجنبي أي وجود، وأكدت أن البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب وهو ما نصت عليه توصيتها المعروضة للمناقشة يوم الاثنين المقبل.
كما توصي لجنة التعليم والبحث العلمي خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات (سابقا) للعام المالي 1434/1435ه الثلاثاء المقبل بزيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية، وأن تساهم الجامعات في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ودراسة منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، والتأكيد على اعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلا من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وعلى وزارتي التعليم والمالية العمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.