اعتماد ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري

رفض مجلس الشورى الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه المقدم من عضو المجلس اللواء الطيار الركن المهندس حمد الحسون استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
ورأى أعضاء أن هذا النظام يؤدي إلى التشهير بالقاضي وهو أمر لم تنص عليه أنظمة الدولة، إلا ما ظهر منها على السطح من خلال المحاكمات التي تتم في ديوان المظالم، حيث يعد أمراً زائداً في نظام القضاء. وتساءل الأعضاء عن الأسس التي يتم من خلالها تقييم القاضي، وهل حصوله على تقييم جيد «يجب» تقييم «أقل من المتوسط» الذي يأتي قبله، فإذا كان النظام يشير إلى رفض هذا الأمر فهو ينافي القاعدة الشرعية بأن «الحسنات يذهبن السيئات». جاء ذلك بعدما قرر المجلس طرح مقترح تعديل المادة 69 من نظام القضاء وتنص على أن «تنهى خدمة القاضي إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية 3 مرات متتالية» بعد موافقة لجنة الشؤون الإسلامية على ملاءمتها للدراسة، والتي طالب من خلالها مقدم المقترح اللواء الحسون بأن يكون إنهاء الخدمة بعد حصول القاضي على هذا التقدير خلال 5 مرات متفرقة. وكانت لجنة الشؤون القضائية والإسلامية أوصت بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح التعديل خصوصاً أنه جاء في شأن تعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي، إلا أن هذا الأمر لم يشفع للمجلس في الموافقة على إقراره. وذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك مصالح متوقعة من التعديل، في مقدمتها حفز القاضي على تجويد عمله إنجازا وإتقانا، ومنع أسباب الإهمال، مبينةً أنه طبقاً للنظام الحالي، يمكن للقاضي أن يحصل على درجة «دون المتوسط» خلال خدمته التي قد تصل إلى 40 عامًا دون أن تنهى خدمته، إذا استطاع تجنب الحصول على هذا التقدير 3 سنوات متتالية.
من جهة ثانية وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من العضو أحمد الحكمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. ورأت اللجنة ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية للحد من آثار التغيرات الاقتصادية والمالية على التاجر فرداً كان أو شركة، والمتعاملين معه، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الحماية التنظيمية، ورفع كفاءة السوق وإيجاد بيئة استثمارية آمنة.
وسيمكن مشروع النظام من مراقبة الوضع المالي للتجار الأفراد والمنشآت التجارية والمالية ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها في حال تعرضها لاضطرابات مالية مؤثرة على مراكزها المالية بإيجاد آليات عادلة تمكنها من الاتفاق مع دائنيها.
ورأى أعضاء أن النظام يضمن عدم الدخول في مغامرات غير محسوبة بالمشاريع، وذلك بوضع عقوبات صارمة حتى لا تضيع حقوق الناس وستؤدي الجدية بالنظام لحفظ حقوق أكثر من 70 % من المدينين ويساهم المشروع لزيادة الاستثمار الأجنبي إذا حفظت حقوقهم.
وستقوم لجنة الاقتصاد والطاقة بدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل في جلسة لاحقة.