مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاع 1000 ممارس عشوائي للحجامة

كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالله بن محمد البداح، أن المركز سيمنح مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لتصحيح أوضاع ممارسي الحجامة وعددهم حاليا 1000 ممارس عشوائي، إما بالحصول على الترخيص أو تجديد تراخيصهم الممنوحة لهم عن طريق وزارة الشؤون البلدية، لافتا إلى أن وزارة الشؤون البلدية أوقفت مؤخرا منح وتجديد التراخيص للممارسين بطلب من وزارة الصحة.
وأكد في لقاء صحفي أمس أن وزارة الصحة وافقت على الترخيص لممارسة الحجامة وفقا لضوابط حددها المركز تتعلق بالممارسين والمنشآت، وأخرى تتعلق بالممارسة وطالبي الخدمة، تمت إجازتها من الجهات المختصة.
وبين أنه تم وضع هذه الضوابط بعد الاطلاع على العديد من البحوث والدراسات والتجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المركز سيبدأ خلال 4 أسابيع تنفيذ خطة معتمدة تتكون من خمس مراحل للبدء بمنح الترخيص لممارسة الحجامة، مضيفا أن المراحل الخمسة هي: تدريب المدربين من فئة الأطباء، اعتماد معاهد ومراكز التدريب لتدريب ممارسي الحجامة، تدريب ممارسي الحجامة من فئة الأطباء والحاصلين على مؤهل جامعي في العلاج الطبيعي أو التمريض والحاصلين على دبلوم فني صحي بعد مرحلة الثانوية مصنف ومسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترخيص ممارسي الحجامة ويشترط لذلك حضور دورة تدريبية لممارسة الحجامة واجتياز اختبار المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وخلو المتقدم من الأمراض المعدية بما في ذلك الإصابة بمتلازمة العوز المناعي والالتهاب الكبدي الفيروسي «بي» و «سي» ومرض الدرن، وآخر المراحل منح الترخيص لممارسة الحجامة.
وأكد أن هذه المراحل ستكون فيصلا للحد من ممارسة الحجامة العشوائية التي تمارس في المنازل ومحلات الحلاقة أو بطرق فردية خاصة خارج العيادات المرخص لها، موضحا أن المركز يشترط لترخيص عيادات الحجامة التقيد بالإجراءات الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب واحتوائها على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة.
وكشف أن المركز حدد موانع لإجراء الحجامة من أبرزها حجامة الأطفال أقل من 12 سنة، مرضى السرطان ومن يستخدمون العلاج الكيماوي والإشعاعي، المصابون بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن، مرضى الفشل الكبدي والمصابون بأمراض الدم كالهيموفيليا ومتلازمة فون ولي برانت، ومن لديهم جهاز تنظيمي لضربات القلب ومرضى دوالي الساقين ومن يستخدمون أدوية سيولة الدم كالوورفرين وغيرها.
وأشار إلى أن المركز يرحب بأية مبادرة من الممارسين الصحيين في مجال الطب البديل والتكميلي لتنظيم ممارساته والرقي بها عن الشوائب التي تضلل الكثير من أفراد المجتمع بغرض الربحية والبعيد على الممارسات الصحية الآمنة، موضحا أنه تم وضع خارطة طريق لمنح هذه التراخيص بدأت بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتصميم برنامج إلكتروني لاستقبال طلبات الترخيص وإجازتها إلكترونيا.
وكشف أن المرحلة الأولى للترخيص ستقتصر على الممارسة الصحية بحيث يكون المرخص له ممارس صحي مسجل ومصنف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سواء كان طبيبا أو ممرضا أو أخصائي علاج طبيعي، إضافة لحصوله على دورة تدريبية يمنح بموجبها رخصة ممارسة الحجامة.
وحول العقوبات التي ستطال الممارسين والمنشآت المخالفة أوضح أنها تتفاوت ما بين الغرامة أو الإغلاق المؤقت أو الإيقاف الدائم.
وشدد أن المركز سيضطلع بمهام الرقابة والمتابعة لهذه العيادات من خلال تطبيق نظام للجودة، بحيث يتم إلزام هذه المنشآت أو العيادات بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للمركز، إضافة لتنظيم المركز زيارات تفقدية لهذه المراكز بواسطة مفتشين تم تعيينهم لهذا الغرض.
وأشار إلى أن المركز منح أول ترخيص مبدئي لممارس من أبها وتلقى طلبات من مختلف المناطق من مستثمرين ومراكز لتدريب المدربين والممارسين.