ماذا يفعل المندوب الأممي في اليمن؟

هل يمثل السيد جمال بن عمر الأمم المتحدة فعلا في اليمن؟ لطالما تساءلت عن هذا الدبلوماسي الذي لا يمثل بلاده ولم يرشح من قبلها لشغل منصب دولي. والحقيقة أن الرجل لم يكن معروفا في المشرق العربي ولم يكن أحد يهتم بالتعرف عليه وعلى خلفيته الثقافية والحياتية لولا غوصه في الشأن اليمني حتى النخاع وإصراره على الخروج بحل، أي حل، ليظهر بمظهر الوسيط الناجح ليتمكن، كما سيتضح لاحقا، من الحفاظ على مصدر رزقه. وقد بدأ التساؤل عن حقيقة دوره منذ أن تجاهل احتلال الحوثيين لصنعاء يوم 20 سبتمبر 2014 أثناء وجوده بضيافة الحوثي في صعدة ليظهر للعالم في اليوم التالي 21 سبتمبر باتفاق مملى من الحوثي على كافة الأطراف اليمنية تحت راية الأمم المتحدة بمسمى (اتفاق السلم والشراكة الوطنية) بدءا من العنوان الغامض ومرورا بالبند الخامس الذي ركز على جزئية واحدة من مخرجات الحوار الوطني (تلتزم الحكومة الجديدة التنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفر الموارد الضرورية لذلك) وتجاهل باقي الجزئيات التي من أهمها الاتفاق على نظام فدرالي يضمن لكافة المكونات اليمنية قدرا أعلى من المشاركة الوطنية وإدارة الشؤون المحلية. وانتهاء بالبند الخامس من الملحق الأمني الذي يلزم الدولة اليمنية بإخضاع إقليم سبأ (مأرب والجوف والبيضاء) للحوثي بقوة الدولة بعد أن عجز عن إخضاعه بقوة ميليشياته ولجانه الثورية، وذلك مع إغفال تسميته بالإقليم بل تعمد ذكر محافظة البيضاء في بند مستقل ليؤكد على عدم اعترافه بوحدة الإقليم التاريخية. أما بالنسبة لمحافظات عمران وصعدة فلم يتحدث الملحق الأمني عنهما بهذه الحدة وإنما بنعومة فائقة وبلغة الحوار والتفاهم. ليستمرئ الحوثي وحلفاؤه المسألة فيجتاحون بتواطؤ الحلفاء المحليين وصمت القوى الدولية الفاعلة وباللجان الشعبية التي تشبه (الحرس الثوري الإيراني) في تشكيلها من الغوغاء والأميين ومن خالفهم الحظ في الحياة، معظم محافظات شمال اليمن، ويعززوا مراكزهم فيها حتى دانت لهم الأمور في مواقع تواجدهم فقرروا إنهاء المسألة باختطاف سكرتير الرئاسة ومحاصرة الرئيس المنتخب وأعضاء حكومته وفرض الإقامة الجبرية عليهم. وهنا يتدخل المندوب الأممي ابن عمر مرة أخرى ويصل على عجل لصنعاء ليعلن بأن لا حل ولا تفاهم إلا من خلال اتفاقه الملغوم الذي أملاه بدلا من الحوثي على كافة الفرقاء السياسيين في اليمن. وبدلا من العمل أولا على إطلاق سراح الرئيس الأسير وأعضاء الحكومة، انهمك الرجل في الترتيب لتشكيل مجلس رئاسي جديد لا يرأسه الرئيس المنتخب من قبل 7 ملايين يمني وذلك في استجابة واضحة لرغبة الحوثي الذي يريد أن يشكل واجهة جديدة يحكم من خلفها اليمن ويتحكم في مقدراته.. ولذلك نتساءل: هل يعقل أن جمال بن عمر يمثل (192) دولة في الأمم المتحدة ومنها (5) عظمى تملك قرار الحرب والسلام في العالم؟ وهل يعقل أن الأمم المتحدة تتجاهل وجود رئيس دولة منتخب في الأسر لدى جماعة إرهابية تشيع القتل والتخريب في كافة أرجاء البلاد؟ بل تعمل من خلال مندوبها على إعطائه الغطاء الدستوري الذي يرضي غروره ويحقق طموحاته؟ وهل يعقل أن تفرض الأمم المتحدة على المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية وتهامة حكم أقلية مذهبية صغيرة يشك في ولائها لأطراف إقليمية ودولية تسعى لتنفيذ أجندات متضاربة على اليمن وأهله ودول الجوار العربي؟
وأغرب الغرائب في كل هذا إصرار ابن عمر على الاستمرار في مهمته رغم التحذيرات المتكررة من محللين سياسيين ومراقبين استراتيجيين للأحداث بأنه يسهم في جر اليمن نحو حرب أهلية لا يمكن التنبؤ بنتائجها، بل إنه وصل حد الاستجداء لكافة الأطراف اليمنية، بعد موافقة الحوثي، على تزكيته عند الأمين العام للأمم المتحدة لتمديد مهمته سنتين إضافيتين.
ولذلك أكرر هنا مكتوبا ما أكرره في القنوات الفضائية والإذاعية مرئيا ومسموعا من أن اليمن بحاجة لمبادرة خليجية جديدة تضمن لكافة القوى اليمنية حوارا حضاريا على أرض محايدة من خلال مؤتمر أشبه ما يكون بمؤتمر الطائف الذي عقد في عهد الملك فهد يرحمه الله تحت شعار (الفشل ممنوع) وأنهى الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1989. ومبررات عقد مثل هذا المؤتمر الإقليمية والمحلية كثيرة أرى أن أهمها الحفاظ على بنية اليمن دولة موحدة مستقرة بحكومة قادرة على التفرغ للتنمية والبناء..