دولة المستقبل

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار مستعينا في ذلك بالله تعالى ومرتكزا على الكفاءات الوطنية في تجاوز كل التحديات والصعاب الحالية والمستقبلية ومستهلا عهده الزاهر بحزمة قرارات حظيت فيها الحزمة الاقتصادية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر بنحو 110 مليارات ريال، بالرغم من ظروف السوق البترولية العالمية الصعبة جاءت الأوامر الملكية.
جملة الأوامر الملكية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعكس البعد الكبير في العمل نحو تنمية الوطن ورفاهه وتدل على الرغبة الجادة والقوية في مواجهة التحديات بالسرعة اللازمة وتعزز المصلحة العامة وتخلق نموا غير مسبوق في أوجه التنمية الشاملة المرتكزة على الكفاءات الوطنية الشابة. فالقرارات الملكية جاءت شاملة احتياج كل شرائح المجتمع في مختلف أنحاء المملكة خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية والتعليمية ودفعت نحو إتاحة فرص جديدة للسجناء نحو حياة كريمة بلم شملهم بأسرهم من خلال عفو ملكي وفق ضوابط لا تخالف الشرع الحنيف فيما حملت تلك الأوامر الملكية رؤية قائد النهضة الجديد وحرصه على الإصلاح والتطوير الإداري وإلغاء البيروقراطية من خلال إلغاء كافة 12 جهازا ومجلسا والأمر بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبهذا يمكن لمجلس الوزراء القيام بكافة صلاحياته بعيدا عن البيروقراطية.
كل تلك القرارات التي عمت الفرحة بها كافة أرجاء الوطن تدل دلالة واضحة على الرغبة القوية للملك سلمان بن عبدالعزيز في إحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وبما يخدم الوطن ويحقق تطلعات المواطن وهذا بلا شك محل تقدير واحترام شعب يستحق كل خير من قيادته الرشيدة..