«الإسكان» تدعم المتعثرين في برنامج أرض وقرض لاستكمال بناء الوحدات

كشفت وزارة الإسكان أن المتقدمين المستحقين الذين تقدموا على موقع الوزارة الإلكتروني للحصول على الدعم السكني وجاء اختياره على برنامج «أرض وقرض»، وواجه مشكلة في عدم تمكنه من بناء وحدته السكنية في أي منطقة من مناطق المملكة ومحافظاتها فسوف تتدخل الوزارة وتساعده لحل مشكلته ومساعدته على بناء مسكنه، وسوف يكون تدخل الوزارة في أضيق الحدود وعند الحاجة.
وشرحت الوزارة أن مشروع الرياض السكني الواقع في شمال الرياض سيتم توزيعه على المستحقين الذين تقدموا على موقع الوزارة من خلال برنامج «إسكان» ومن خلال استفادتهم من برنامج «أرض وقرض» الذي تمنحه الوزارة لهم، وليس وحدات سكنية يتم توزيعها جاهزة على المستحقين، ونفذ فيها البنية التحتية من توفير لشبكات المياه والكهرباء وتصريف لمياه الأمطار والصرف الصحي وخدمات الطرق داخل المشروع والأرصفة والإنارة والحفاظ على الطاقة من خلال أعمدة الإنارة ذات جودة عالية، وصمم وروعي في هذا المشروع جميع الأمور الفنية فيه من خلال تسليم المواطن لقطعة الأرض وهي صالحة للبناء عليها.
وأشارت الوزارة أنها تملك أسماء المستحقين بناء على نقاط الأولوية وبشكل مرتب بناء على الحاسب الآلي، وتعمل الوزارة الآن على تحضير هذه الأسماء وسيتم إرسال رسائل للمواطنين ليتم تسليمهم المواقع المخصصة لهم وسيسبقها عملية المعاينة للموقع من قبل المستحق، وعند موافقته على الأرض يتم بعدها مباشرة تسليمه الأرض والمبلغ ويصل عدد قطع الأراضي الذي سيتم توزيعها عليهم إلى 2000 قطعة أرض، سيتم توزيعها عليهم خلال فترة لا تزيد على شهر، ونوهت الوزارة أن هذا الترتيب ليس في مدينة الرياض فقط بل جميع محافظات الرياض بالإضافة لجميع محافظات المملكة، واشترطت الوزارة أنه عند اكتمال شروط التطوير العقاري من تصميم للوحدات السكنية وعملية التنفيذ والتسويق لمنتجات الوزارة وخدمات ما بعد البيع وسوف تساعد الوزارة على ضخ منتجات سكنية بشكل عال سواء كانت شقق سكنية أو وحدات سكنية، وسوف تساعد أيضا شركات التطوير العقاري في المملكة وشركات التطوير العالمية وتساعدهم على التصور لما يحتاجه الناس من مساكن وتوفير للخدمات، وهناك عدد من المطورين الوزارة تتعاون معهم لرسم خارطة الطريق للتطوير العقاري في المملكة وتساعدنا على ضخ منتجات سكنية تلبي حاجات ورغبات المواطنين للمسكن المناسب وبتوازن للأسعار للجميع ويرضي سواء المطور أو المستهلك.