مداخل ومكاتب مستقلة شرط لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الدورة المقبلة في انتخاب أعضاء المجالس البلدية في جميع المناطق والمحافظات، منها توفير الأمانات والبلديات مدخلا خاصا ومستقلا بالنساء وإيجاد قاعة اجتماعات مشتركة يتم من خلالها عقد جلسات المجلس وإيجاد قسم خاص بالنساء يحتوي على مكتب للعضوات وخدمات مساندة من استراحة ودورات مياه وسكرتارية.
وألزم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أمناء الأمانات ورؤساء البلديات في جميع المناطق والمحافظات بالبدء فورا في إعداد الترتيبات والإجراءات الكفيلة بما يحقق الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الدورة المقبلة في 285 مجلسا بلديا من خلال 855 مركزا انتخابيا، وشدد سموه على سرعة تهيئة مقرات المجالس البلدية الحالية وإعداد الترتيبات والإجراءات الكفيلة بما يحقق الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الدورة المقبلة، آخذين بالاعتبار وجود مدخل خاص ومستقل بالنساء وإيجاد قاعة اجتماعات مشتركة لعقد جلسات المجلس، وتوفير قسم خاص بالنساء يحتوي على مكتب للعضوات وخدمات مساندة من استراحة ودورات مياه وسكرتارية.
وقال سموه في توجيه لأمناء الأمانات ورؤساء البلديات، إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع دراسات واستشارات لتصميم مقرات المجالس البلدية لإعداد نماذج لتصاميم تفي باحتياجاتها ومنها مشاركة المرأة، ونظرا لأن الفترة الزمنية المتبقية على بدء الدورة الثالثة قصيرة جدا سوف تتم تهيئة المجالس الحالية.
يذكر أن مشاركة المرأة في الدورة المقبلة تأتي متزامنة مع نظام المجالس البلدية الجديد الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء، حيث تتولى المجالس البلدية الجديدة في حدود اختصاصات البلديات إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا لفئات البلديات على ألا يزيد على ثلاثين عضوا يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، كما يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه، كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.