«مطالبة «نزاهة» بالحد من الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

(الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بالقيام بدورها الأساسي بوقف الفساد في المال العام، بأساليب محكمة ومعايير دقيقة، تساهم في الصعود بمرتبة السعودية دوليا في مصاف الدول المكافحة للفساد، والعمل على تتبع حركة المال العام المهدور أو المنهوب، والعمل على إعادته إلى خزينة الدولة، وتوعية المجتمع بتعزيز ثقافة «النزاهة»، وإعلان آلية اكتشاف عمليات الفساد، وضرورة الإبلاغ عنها، دفاعا عن المال العام، وحقوق المواطن فيه حيث اقتصر دورها على تحديد مطالب ليس لها علاقة بتحقيق هذه الأساسيات، مثل تفعيل القسم بالنسبة لبعض موظفي الدولة، وسرعة الحكم في قضايا الفساد، وإقرار لوائح تعزز صلاحيات موظفي الهيئة في تعاملهم مع المؤسسات والشركات الحكومية.
وفيما يستمع المجلس غدا الثلاثاء لملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434/1435ه، في جلسة سرية بطلب من الهيئة، أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لتنظيم «نزاهة» بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم في استرداد الأموال المنهوبة، وعلى الجهات المشمولة باختصاصاتها تنفيذ ما نص عليه تنظيمها والأوامر السامية ذات الصلة ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، وسرعة إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها، وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، على أن تضمن الهيئة تقرير لمؤشرات «قياس الأداء» وربطها بأهدافها واختصاصاتها والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما يجب تفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة لم تقم باتخاذ أي إجراءات لاسترداد المال العام الضائع وعائداته، وطالبتها بالعمل على تحسين صورة المملكة كدولة تحارب الفساد، ونشر أحكام قضايا الفساد، لتعزيز هيبة الدولة في نظر أفراد المجتمع. وطالبت كذلك بأن تحدد آلية تعاطيها مع قضايا الفساد، ومعايير هذه الآلية، من باب نشر ثقافة محاربة الفساد في المجتمع، حيث إن الهيئة لم تستثمر الصلاحيات الممنوحة لها في المرسوم الملكي لتأسيسها قبل أربع سنوات، ولضرورة أن تفرض هيمنتها الرقابية على جميع مؤسسات الدولة ومشاريعها كافة، ذلك لأن «نزاهة» لم تقم بالدور المطلوب منها كاملا، وأنها أخطأت الطريق عندما لم تلتزم بالأسس والثوابت التي نص عليها مرسوم تأسيسها.
وأشارت «نزاهة» في تقريرها المقدم للجنة إلى وجود عدد كبير من المشكلات التي تعرقل أداء عملها أوجزتها في عدم اكتمال هيكلها التنظيمي، وعدم البت في قضايا الفساد بالسرعة المطلوبة، وعدم صدور اللوائح التنفيذية كلائحة الإبلاغ عن حالات الفساد وقواعد حماية النزاهة، عدم منح المكافآت للمبلغين لتشجيعهم على كشف مزيد من قضايا الفساد في المال العام، وعدم إقرار القسم الوظيفي لبعض مسؤولي الدولة، وعدم تجاوب كثير من الجهات الحكومية في الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وتزويدها بالمعلومات خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها.