الذي أسعد الناس وأثلج صدورها لا شك أنه حصل، وبالأخص في وزارتي التعليم العالي والصحة رغم أهمية جميع الجهات التي طالها التغيير. وزارة الصحة تحتاج دراسة من نوع خاص وتحديدا في ما تم فيها خلال فترة الإدارة المنصرمة والتي لم تدم إلا أشهرا معدودة. أما التعليم العالي فهي محور حديثنا الأهم اليوم. الدولة لم تبخل وصرفت مئات المليارات على التعليم العالي، ولم يقتصر الإنفاق على منشآت الجامعات التي قارب عددها في سنوات قليلة الثلاثين جامعة، بعد أن كان عددها موقوفا ولسنوات طويلة على الثمان جامعات. إنفاق الدولة الأكبر لم يكن فقط على المبالغ الكبيرة التي قامت بها الجامعات وشيدت في كل حدب وصوب في هذه المعمورة المملكة القارة التي تعادل مساحة أرضها ثمانية أضعاف مساحة بريطانيا العظمى، بل تمثل الإنفاق الأكبر من الدولة على التعليم العالي في التشغيل، تشغيل هذه الممالك التعليمية التي أنشئت وفي سنوات قصيرة فكان نصيب المبالغ التي تسمي المستمرة القيمة الأكبر من الإنفاق، وكان من أهم بنود هذا الإنفاق المستمر هو التوظيف وإيجاد الوظائف الأكاديمية التي من شأنها أن تنهض بهذه الجامعات العملاقة وما تضم من عشرات آلاف الطلبة المنتسبين لها. ولكن يبقى السؤال الأهم، هل استفاد المواطن أو المؤهل السعودي من آلاف الوظائف الأكاديمية التي اعتمدتها الدولة أم أن هذه الوظائف كانت من حظ ونصيب الوافدين غير المؤهلين القادمين من قرى وأرياف وأقاليم دول العالم الثالث المتأخر من حولنا. وزير التعليم العالي أمامه مشوار قد يطول للنهوض بمخرجات التعليم العالي ولكن دون البدء بالإنسان الأستاذ المعلم الأكاديمي لن تنهض الوزارة ولن تصل بمخرجاتها للمستوى الذي طال انتظاره. هناك بالتعبير البلدي ما نستطيع أن نسميه بتجاوزات أكاديمية في تعيينات أعضاء هيئة التدريس في الكليات الناشئة سواء في الجامعات الجديدة أو القديمة، هذه التجاوزات والتنازلات التي نفذت خلال سنوات التوسع في الجامعات لم تكن سرية فهي بأيدي بعض من اؤتمنوا من عمداء كليات ومسؤولي تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وبمباركة أو موافقة أو لنقل دعم من بعض مديري الجامعات الذين سميتهم في مقال سابق (آخر من يعلم). الكيل بمكيالين في تعيين عضو هيئة التدريس جعل من الكليات الناشئة ممالك عشعش فيها الوافدون وليتهم على استحقاق علمي أو أكاديمي، والوافد يعين في جامعاتنا في أقل من عشرة أيام والسعودي يقف أمامه مجالس قسم ومجالس كليات ومجالس علمية (غير مختصة في الغالب) ومصالح شخصية بطبيعة الحال لأن الوافد لن ينافس على كرسي الذين اؤتمنوا. نبارك للوزراء الثقة ونسأل الله لهم التوفيق، وللحديث بقية نجعل الأمثلة والأماكن هي من يتحدث.
