السماح لموظفي الدولة بالتجارة يمنع التجاوزات والاستغلال

فيما يؤيد عدد من المواطنين المقترح الذي يناقشه مجلس الشورى حول السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة؛ للقضاء على حالات التستر التجاري ولمساعدة محدودي الدخل في زيادة مواردهم المالية، يرى آخرون أن القرار قد يؤدي إلى استغلال الموظف الحكومي لنفوذه بشكل أو بآخر، مطالبين بإعداد ضوابط صريحة مصاحبة للقرار لمنع التجاوزات المختلفة والاستغلال.
وفي هذا الإطار، يرى أنس الحارثي أن القرار سيصب كثيرا في صالح الموظفين من محدودي الدخل، وخصوصا أن البعض منهم لا يمتلك مصادر مالية أخرى ويعتمد كليا على الراتب الشهري، مشيرا إلى أن القرار سيساعد هذه الشريحة في توفير مصدر آخر للكسب يعينهم على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار عاما تلو الآخر.
ويقول عبدالله السليماني: «من حق الموظف أن يعمل بالتجارة وفي مختلف المجالات طالما أن ذلك لا ينعكس سلبا على عمله وإنتاجه، وما دام أنه لا يستخدم نفوذه في ذلك، وبصراحة فإن القرار سيساهم في القضاء على حالات التستر التجاري التي انتشرت في المجتمع بشكل كبير، كما أنه يمكن الموظف الحكومي من ممارسة التجارة بشكل قانوني ودون مخالفة».
ويوافقه بدر الزهراني في الرأي مضيفا: «محدودية الدخل، وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة تضطر بعض الموظفين إلى ممارسة أعمال أخرى كالتجارة لمواجهة أعباء الحياة، وتوفير المتطلبات الأسرية والاحتياجات اليومية».
وفيما يعتبر عبدالكريم الشهري أن إيجابيات القرار تفوق سلبياته، يخالفه في الرأي حسن عماري، إذ يرى أن القرار سينعكس سلبا على أداء الموظف الحكومي، ويفتح له المجال لاستخدام نفوذه، ومميزاته الوظيفية بعيدا عن دائرة العمل.
وتوقع فاضل يوسف أن القرار سيفتح باب الواسطات والمحسوبيات، وسيجعل البعض يستخدم نفوذه في التجارة.
ويجمع كل من محمود القرني وعلي عسيري على أن المقترح سيلبي رغبة الكثير الراغبين بممارسة التجارة بشكل قانوني، خصوصا أن العديد من الموظفين يضطرون إلى التحايل لإصدار سجل تجاري.
واتفقوا بأن ممارسة العمل التجاري من حقوق الموظف طالما أنه لا يؤثر أو ينعكس سلبيا على أدائه الوظيفي، أو استخدامه لمميزاته الوظيفية بطريقة خاطئة.
ويؤيد راكان الزهراني القرار، مشيرا إلى أنه في حال الموافقة عليه وتنفيذه سيساعد الموظفين محدودي الدخل، وسيفتح لهم أبوابا جديدة للكسب المشروع، تمكنهم من مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة، ولا سيما أن البعض يمتلك أسرة كبيرة، ولا يمكن للراتب أن يغطي جميع احتياجاتهم في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، والمواد الغذائية، ما يجعل من الأهمية بمكان البحث عن مصادر أخرى للدخل على حد تعبيره.
ويعبر عمر باكلكا عن رأيه قائلا «أؤيد السماح لموظفي الدولة بممارسة العمل التجاري، ولكن وفق ضوابط محددة، وقيود صارمة تمنع الموظف من استغلال نفوذه، والخلط بين عمله الرسمي وعمله التجاري». معتبرا أن إيجابيات المقترح تفوق سلبياته إذا تم تنظيمه وتقنينه وتطبيقه بشكل صحيح.