مجلس الغرف يستعد لإطلاق دراسة عن الاستثمارات النسائية

يبدأ مجلس الغرف السعودية، ممثلا في إدارة القطاع النسائي، في عقد مجموعة ورش عمل بالغرف التجارية في الرياض والشرقية وجدة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، تحضرها سيدات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار خطة عمل دراسة «واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها»، التي ينفذها المجلس بالتعاون مع مركز وحدات متكاملة للاستشارات، والتي ستعرض مخرجاتها في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال المزمع عقده في مارس 2015م بالرياض.
وسيطلع مجتمع سيدات الأعمال بالمملكة من خلال هذه الورش التي سيتحدث فيها المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة، وهند الزاهد مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، والمحامي عبدالله الفلاج عضو لجنة المحامين لغرفة الرياض، على أهداف الدراسة وآليات عملها، كما ستشارك سيدات الأعمال في تعبئة استمارات خاصة تستطلع آرائهن حول العديد من المحاور موضوع الدراسة لتأتي معبرة عن تطلعات قطاع الأعمال النسائي ومحققة لآماله وأحلامه، كما ستعقد حلقات نقاش تتناول مراحل المشروعات وآليات التخطيط وسبل الدعم المحلي لسيدات الأعمال والعوائق والأنظمة والحلول.
ووفقا للمجلس، فإن الدراسة تعد تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة تعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، ويهدف الاستبيان إلى تشخيص قطاع المنشآت النسائية الوطنية، وتقييم واقع تمكين المرأة اقتصاديا في المملكة.
وتسعى الدراسة لتحقيق 4 أهداف رئيسة هي: التعرف على حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزيعاتها القطاعية، وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في مناطق المملكة وتحديد دور ومسؤولية كل من القطاعين العام والخاص بغية بناء شراكة مثمرة، بالإضافة لتحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة السعودية من بعد القرارات الوزارية الجديدة الداعمة لعمل المرأة، إلى جانب دعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص بتقديم بيانات تفصيلية دقيقة وحقيقية عن بيئة الاستثمارات النسائية. وأكد المجلس أن البيانات المتحصلة من المسح الميداني سيستفاد منها بعد تحليلها في تحديد أبرز القطاعات الاستثمارية التي تعمل بها سيدات الأعمال في المملكة، والتي تساهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وفق معطيات تشغيل الموارد غير الفعالة والحد من البطالة بين السيدات وتنمية المهارات الشخصية للمرأة ورفع مستوى المساهمة الإنتاجية للمرأة من خلال منشآت الأعمال.