الأسواق تصحح أوضاعها والموازنة تمتص العجز

أكد المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي في شركة أرامكو السعودية في الشؤون النفطية المهندس برجس بن حمود البرجس، أن السوق العالمية قادرة على تصحيح نفسها من خلال قاعدة العرض والطلب، ولم يبد قلقه من الانخفاض الذي شهدته السوق خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يرى مبررا منطقيا لتأثر بعض قطاعات السوق المالية السعودية بشكل مباشر بانخفاض أسعار البترول مثل قطاعات الاتصالات والخدمات والتجزئة، وإن كان من المنطقي تأثر القطاعات المرتبطة بالنفط مثل قطاع البتروكيماويات الذي قال إنه تأثر كثيرا خلال العام الحالي وخصوصا خلال الربع الأخير من العام، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الناجم عن ركود الأسواق في اليابان، والتراجع الذي تشهده الأسواق الصينية والآسيوية التي تعد السوق الرئيسة للبتروكيماويات السعودية.
وعن توقعات البرجس لانعكاسات الأوضاع النفطية العالمية على الاقتصاد الوطني وأثرها على الميزانية العامة الجديدة للمملكة للعام المقبل (2015 )، أكد أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي ولديها احتياطيات ضخمة تكونت من الوفورات التي تحققت عبر السنوات الماضية، لافتا إلى أن المملكة حققت نحو تريليون ريال فوائض مالية فعلية خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2013، وكانت فوائض العام الماضي وحده 206 مليارات، ومن ثم فلا مشكلة من استخدام هذه الفوائض في تغطية العجز المتوقع في الموازنة المقبلة، موضحا أن السوق تظل محكومة بقاعدة العرض والطلب، مشيرا إلى أن الطلب يشهد تراجعا واضحا خلال العام الحالي نتيجة التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، ولهذا انحدرت الأسعار بصورة كبيرة، لكنه قال «إن القاعدة الحاكمة للأسعار تضمن معاودة الارتفاع عندما تلامس الحد السعري الذي يرفع من تكلفة الإنتاج، مما يدفع بعض الشركات المنتجة للخروج من السوق وخصوصا للآبار التي تتسم بالكلفة العالية في الإنتاج»، وتوقع أن يحوم السعر بعد استقرار السوق عند 80 دولارا، واعتبره السعر العادل الآن.
كما لفت إلى التحدي الثاني الذي يواجه النفط حاليا وخلال العقدين القادمين والمتعلق بتطوير تكنولوجيا صناعة السيارات الهجين التي تعتمد على طاقة الكهرباء، حيث قال إن التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد السيارات من هذا النوع إلى 70 مليون سيارة خلال العشرين سنة المقبلة، فضلا عن تطوير استهلاك السيارات للبنزين من 15 لترا لكل مائة كيلومتر في السابق، وخفضها إلى 10 لترات حاليا.