فائض الأعوام ال5 يسد "عجز" موازنة 2015

كشف المحلل في الشؤون النفطية المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي بشركة أرامكو السعودية، المهندس برجس البرجس، عن تأثيرات الأوضاع النفطية العالمية على الاقتصاد المحلي والموازنة العامة الجديدة للمملكة للعام المقبل 2015 وانعكاساتها وأثرها، مشددا على أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي، ولديها احتياطيات ضخمة تكونت من الوفورات التي تحققت عبر السنوات الماضية، لافتا إلى أن المملكة حققت نحو تريليون ريال فوائض مالية فعلية خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2013، وكانت فوائض العام الماضي وحده 206 مليارات، ومن ثم فلا مشكلة من استخدام هذه الفوائض في تغطية العجز المتوقع في الموازنة القادمة.
وأشار خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض مساء أول من أمس، بعنوان "مستقبل النفط وتأثيره على الاقتصاد الوطني والسوق المالية" إلى أن أكبر التحديات التي تواجه صناعة النفط في الوقت الراهن "تتمثل في دخول النفط والغاز الصخري حلبة المنافسة، خاصة في أميركا التي تمكنت من تطوير تكنولوجيا الحفر بمعدلات عالية خفضت من تكلفة الإنتاج الأمر الذي جعل أميركا أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وهو ما انعكس على أسعار الغاز في الأسواق العالمية وتدنيها لأدنى مستوياتها"، لافتا إلى أن المملكة تمتلك مكمنا صخريا نفطيا واحدا وصغيرا غير مؤثر، بينما تمتلك غازا صخريا بكميات ضخمة ومؤثرة تقدر بأكثر من 600 مليار قدم مكعبة.
وأكد البرجس عدم وجود مبرر منطقي لتأثر بعض قطاعات السوق المالية السعودية بشكل مباشر بانخفاض أسعار البترول مثل قطاعات الاتصالات والخدمات والتجزئة، مبينا أن الأمر المنطقي هو تأثر القطاعات المرتبطة بالنفط مثل قطاع البتروكيماويات الذي قال إنه تأثر كثيرا خلال العام الحالي، خاصة خلال الربع الأخير من العام.
كما أوضح أن التحدي الثاني الذي يواجه النفط حاليا وخلال العقدين القادمين والمتعلق بتطوير تكنولوجيا صناعة السيارات الهجين التي تعتمد على طاقة الكهرباء، إذ قال إن التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد السيارات من هذا النوع إلى 70 مليون سيارة خلال العشرين سنة القادمة، فضلا عن تطوير استهلاك السيارات للبنزين من 15 لترا لكل مئة كيلومتر في السابق، وخفضها إلى عشرة لترات حاليا، وتوقع انخفاضها إلى خمسة لترات في ال25 سنة المقبلة، وهو ما يخفض كثيرا من الاستهلاك، مما يستلزم التخطيط الجدي للبحث عن بدائل ملائمة للنفط، وعدم الاعتماد عليه كمصدر رئيس وحيد للدخل.