وزارة المياه تتبرأ من مسؤولية تصريف السيول والأمطار

تبرأت وزارة المياه والكهرباء من مسؤولية تصريف مياه السيول والأمطار، ورمت بالكرة في مرمى الأمانات والبلديات.
وأوضحت أن أنظمة تصريف الأمطار والسيول وأنظمة تصريف مياه الصرف الصحي تصمم وتنشأ لغرضين مختلفين تماماً في طبيعتهما، حيث تصمم أنظمة تصريف الأمطار والسيول لتصريف كميات كبيرة من المياه تجمع من الشوارع والطرقات وترد خلال فترة زمنية قصيرة، مما يتطلب أنابيب ذات أقطار كبيرة جداً، وانسياب الماء فيها بالجاذبية ولا تحتاج إلى معالجة وإنما تصرف إلى بطون الأودية أو البحر.
وقالت: إن تصريف مياه الصرف الصحي يبنى تصميمها على تصريف كميات محدودة من المياه، حيث تجمع من المنازل والمنشآت البلدية خلال فترة زمنية طويلة، ويمكن تقدير كمياتها بدقة، وهي تحتاج - بسبب محتواها - إلى أنظمة معالجة قبل أن يتم التخلص منها إلى الأودية أو البحر.
وأفادت الوزارة في إيضاح لها إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول موضوع تصريف السيول والأمطار وتصريف مياه الصرف الصحي أنه أوكل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المدن والبلديات مسؤولية تصريف الأمطار والسيول، بينما أوكلت مسؤولية تصريف مياه الصرف الصحي ومعالجتها إلى وزارة المياه والكهرباء ممثلة في مديريات المياه وشركة المياه الوطنية.
وأضافت: عندما يستخدم أحد النظامين خطأ- تصريف الأمطار والسيول أو تصريف الصرف الصحي - ليقوم بدور الآخر تكون لذلك نتائج سلبية، بل أحياناً كارثية بيئياً وتشغيليا، فعندما تستخدم مناهل الصرف الصحي - كما يحدث أحياناً لتصريف الأمطار - ترد كميات كبيرة إلى محطات المعالجة غير المصممة لاستيعابها، فينتج عنه انسداد أنابيب الصرف الصحي، وينتج عنه كذلك الفيضانات المشاهدة أحياناً في مناهل الصرف الصحي، وأكثر من ذلك الفيضانات التي تحدث في محطات المعالجة، وينتج عنها تلف المعدات بمخلفات الأمطار، والقضاء على البكتيريا الحيوية التي تستخدم في تحليل مياه الصرف الصحي، والعكس أيضا سلبي وكارثي فعندما تستخدم أنظمة تصريف الأمطار والسيول لتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة ينتج عنها انسداد القنوات والتلوث السيئ عند مخارجها، مما يؤدي بدوره إلى التلوث البيئي.