دور ريادي للمملكة في مجموعة ال20 واستقرار الاقتصاد العالمي

نوهت مختصات في الشأن الاقتصادي بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة في مجموعة العشرين، وهو الدور المتمثل في صياغة نظام عالمي اقتصادي يتسم بالتوازن والنمو المستدام. جاء ذلك قبيل انعقاد قمة العشرين التي تلتئم في أستراليا اليوم.. وإلى ذلك تؤكد الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتورة عبلة عبدالحميد بخاري أن مشاركة المملكة في اجتماع القمة الأول عام 2008 الذي تزامن مع تداعيات الأزمة المالية العالمية فكانت المملكة ولاتزال تؤدي دورها كأحد أفضل الاقتصادات أداء ، فهي عنصر فاعل ومؤثر في قمة العشرين من حيث تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وقد كان لمشاركة المملكة في القمة الأثر الإيجابي سواء على المستوى القومي أو الدولي على المستوى القومي التزمت المملكة بالإصلاحات الهيكيلية التي تعهدتها خاصة بالنسبة لسوق العمل، والتوظيف، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تطوير البنى التحتية والتركيز على قطاعي التعليم والصحة بشكل ملحوظ.
وعلى المستوى الدولي كانت المملكة مساهما رئيسيا في الدعم الإنساني والتنموي للدول النامية في جهودها لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فضلا عن دعمها ومشاركتها في بنوك التنمية متعددة الأطراف. ولا تزال لمشاركة المملكة الدور الإيجابي في صياغة نظام عالمي يتسم بالتوازن والنمو المستدام.
فيما تشير سيدة الأعمال الدكتورة عائشة نتو، إلى أن الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة الذي جعل لها دورا فاعلا ومؤثرا في القمة التي باتت تتناول ضمن ملفاتها العديد من الطروحات في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي .
وترى سيدة الأعمال رانيا سلامة أنه وفقا للتقارير الدولية، فالمملكة أحرزت تقدما في استقطاب الاستثمار الأجنبي لتصبح من أكثر ثلاث دول التزاما بحرية الأسواق وتبنيا لمبادرات تحرير التجارة، كما تصدرت ترتيب الدول الملتزمة بتنفيذ التزامات مجموعة العشرين، واتخذت خطوات جادة لتحقيق الأهداف الأساسية للمجموعة بدعمها لصندوق النقد الدولي، وتقديم المساعدات لبنوك التنمية التي تعمل على مواجهة الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، إذ تعد المملكة من أكثر الدول المانحة فعالية في هذا الإطار مضطلعة بدورها الهام في تحقيق التوازن خاصة لمنطقتها التي تعاني من العديد من الأزمات والاضطرابات السياسية التي تنعكس بدورها على الاقتصاد.
إلى جانب دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يخدم الدول المصدرة والمستهلكة، واتخاذها لخطوات جادة لخفض الاستهلاك المحلي للطاقة توافقا مع الاتجاهات الدولية وللحد من الهدر في الطاقة وانعكاساته المستقبلية على الاقتصاد المحلي؛ وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير المواصفات الجديدة للأجهزة الاستهلاكية، ومواصفات البناء، وتوعية المستخدم. كما منحت الأولوية لتنمية الموارد البشرية ومواجهة مخاطر البطالة بخلق فرص العمل، والإنفاق على المشاريع الضخمة للتعليم والبنى التحتية بما فيها الإسكان ومشاريع النقل والمواصلات التي سيكون لها على المدى المتوسط والبعيد دور في توليد الفرص الوظيفية وتخفيض معدلات استهلاك الأفراد للطاقة والوقود، وهي من الأمور التي تضعها استراتيجية التنمية الاقتصادية لمجموعة العشرين على رأس قائمة أولوياتها لمواجهة التحديات المستقبلية.