اختصاصيون: العقوبات البديلة تقويم للمذنب

يتأهب نظام الإجراءات الجزائية في المملكة لتطبيق مشروع الأحكام أو العقوبات البديلة على مرتكبي الجنح والمخالفات البسيطة، الذي نادى به كثير من المختصين في عدد من المجالات؛ لما لهذا الإجراء من نفع وايجابيات على مرتكبي الأخطاء وأسرهم والمجتمع عموما، منوهين بضرورة تقنين وضبط تلك الإجراءات لضمان تنفيذه وبالتالي الاستفادة منه وإعادة رهبة السجن لدى أفراد المجتمع والتقليص من الآثار السلبية.
يرى المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي أن الأصل من عقوبة السجن هي تحقيق الرادع الخاص بما يخص الجاني ويليها مباشرة تحقيق الغاية العامة لكل من تسول له نفسه لارتكاب الجريمة، مقترحا بأن يطبق نظام الأحكام البديلة على فئة معينة من مرتكبي الجنح والمخالفات البسيطة، التي لا ترتقي لحد الجريمة كقاطعي إشارة المرور أو المشاجرات البسيطة، مأملا من المسؤولين عن وضع قانون العقوبات البديلة عزل مرتكبي الجرائم غير الخطرة عن الآخرين الخطرين، وفي أن تسهم العقوبات البديلة في تأهيل مرتكبي الجرائم عبر ربط العقوبات بخدمات النفع الاجتماعي والتنظيف والإعمار والبناء وخوض الدورات الدراسية والتدريبية وغيرها، كما أطلقت برامج تقنية لخدمة هذا النظام الجديد. مبينا إن المشكلة ليست في الأخذ بالعقوبات البديلة وتطبيقها، إنما تكمن في وضع التقنين والآليات والضوابط الكفيلة بتحقيقها لأغراضها المبتغاة منها والتي قد لا تحققها إذا لم تراع كل هذه الأمور بشكل دقيق وصحيح، بل ربما تكون أضرارها السلبية أكثر من عدم تطبيقها.
وتؤيد الأخصائية الاجتماعية شادية جنبي طرح بدائل لعقوبة السجن كتقديم خدمات اجتماعية أو مدنية أو حضور السجين دورات تدريبية إصلاحية أو المشاركة في أعمال خيرية باعتبارها أكثر إصلاحا من عقوبة السجن لمن يرتكب بعض المخالفات والجنح الصغيرة التي لا ترقى إلى درجة التجريم بالنص لأن الجاني قد يخرج من سجنه مجرما وليس مواطنا صالحا خصوصا أن بانتظاره بعد انتهاء مدة العقوبة رفض من الأسرة والبيئة المحيطة به والمجتمع كونه من أرباب السوابق وقد يظل هذا الأمر بمثابة العار الذي يلاحقه مدى العمر، ولا سيما إذا مرت بالتجربة امرأة وتم سجنها في قضية بسيطة يمكن أن تستبدل بعقوبة أخرى غير السجن، مبينة بأن هناك إيجابيات جمة منها حماية الشخص نفسيا وجسديا وعدم مخالطة المسجون في حق خاص أو جنح بسيطة لعتاة المجرمين وأصحاب السوابق الجنائية الكبيرة والخطيرة، وخفض النفقات الباهظة المترتبة على الدولة من جراء إعالة وحماية ومتابعة أولئك المسجونين والتركيز على عمليات الإصلاح والتأهيل في السجون على المجرمين الحقيقيين والخطرين واستفادة المجتمع من تلك الخدمات التي يقدمها أولئك الأشخاص المطبقة عليهم تلك العقوبات البديلة، فضلا على الإبقاء على الأواصر الأسرية وتوفير سبل المعيشة لأسر المسجونين.
ورأى الكاتب الصحفي بسام فتيني أن الأحكام البديلة أحد أهم أساليب العقاب الإيجابي لكل مخطئ لكن يتوقف ذلك على مدى حجم الجرم، متمنيا الابتعاد عن سجن وإيقاف أصحاب المخالفات الصغيرة، لاسيما وأنها من الممكن أن تفقد بعض المذنبين وظائفهم وهو ما يزيد من عدد العاطلين المعطلين ونحن لسنا بحاجة لزيادتهم.
واقترح فتيني أن تكون الأحكام البديلة مراعية للتهذيب وليس الانتقام أو الانتقاص من إنسانية المذنب كحفظ القرآن أو أجزاء منه لكن خارج السجن أو القيام بأعمال تطوعية تحت إشراف متخصصين أو تكليفهم بكل ما يعود على المجتمع بنفع سواء كان تشجيرا، تنظيفا، طلاء، تعلم مهارة معينة تعود بالنفع عليه وعلى المجتمع كما أسلفت، مبينا بأن تطبيق هذا النظام يعيد رهبة السجن في نفوس المجتمع إذ بات السجن لدى الكثير أمرا اعتياديا بسبب تطبيق عقوبة السجن في كل كبيرة وصغيرة.