4 قرارات تشمل الوافدين في المنشآت والمنازل

ابتداء من 1 محرم سيتم تطبيق عدة قرارات جديدة من قبل وزارة العمل، «عكاظ» ستسلط الضوء على أبرز هذه القرارات المستحدثة وهي المتعلقة في مجال تأشيرات المنشآت، وتجديد رخص العمالة، وبدء تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث المستلزمات النسائية، وإيقاف إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية يدويا.
وفيما يختص بمجال تأشيرات المنشآت فقد قررت العمل بأحقية حصول الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى والتي ترغب في التوسع في النشاط، طلب إصدار تأشيرات للتوسع شريطة أن لا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع إلى نزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط.
إضافة لأحقية الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى التي ترغب في التوسع في النشاط ولديها خطاب تأييد، طلب إصدار تأشيرات للتوسع شريطة أن لا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض، مع منح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.
وفيما يختص بتطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث المستلزمات النسائية والتي ستكون على عدة تواريخ، سيتم تطبيق التأنيث الإجباري ابتداء من غرة محرم على المحلات التالية: المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع مستلزمات رعاية الأمومة في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها.
أما القرار الثالث فهو عدم السماح للكيانات الواقعة في النطاق الأصفر بتجديد رخص العمالة الوافدة التي تعمل لديها، إذا كانت تلك العمالة قد أمضت مدة (4) أربع سنوات أو أكثر داخل المملكة بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عن صاحب العمل الحالي الواقع كيانه في النطاق الاصفر.
وسيتم اعتبار تاريخ بداية أول رخصة عمل هو بداية احتساب مدة الأربع سنوات للوافد المقيم في المملكة، وسيتم خفض المدة المشار إليها لتصبح سنتين بدلا من أربع سنوات؛ وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ العمل 1 محرم.
أما القرار الرابع فقد تم إيقاف التأشيرات اليدوية لاستقدام العمالة المنزلية (الأفراد)، واقتصار إصدار التأشيرة (إلكترونيا) وحصريا على برنامج العمالة المنزلية (مساند)؛ وذلك للارتقاء بخدمة العملاء، وأنه لن يتم استقبال طلبات مكاتب الاستقدام للأفراد إلا عن طريق النظام الإلكتروني، وليس حضوريا ابتداء من العام الجديد.
وألزمت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام بعرض أسعار استقدام العمالة المنزلية ابتداء من غرة ذي القعدة الحالي، وسيتم الرفع بتقارير أسبوعية إلى وزارة العمل عن عدد المكاتب المسجلة في النظام، وإصدار تعاميم موجهة بحسب المنطقة الأقل إقبالا على النظام، وأنه سيتم وضع قائمة بمكاتب الاستقدام الأهلية التي لم تتجاوب مع التوجيه.