تقرير منظمة الشفافية الدولية (ITO) والذي ينشر تحت عنوان (corruptions Preceptions Index) أصبح مرجعا هاما للمؤسسات والمنظمات والبنوك والصناديق العالمية كمدخل عام في معرفة نسبة التجاوز المالي والإداري في (الدول) ودرجة تصنيف البلد في هذا الجانب. وعادة ما يقيس التقرير مستويات وعمق ومساحة تجاوزات القطاع العام وفي الغالب فإن النسبة في هذا القطاع تنعكس على القطاع الخاص لكونها ثقافة متداخلة الدوائر لا يمكن الفصل بين مكوناتها. في آخر تقرير للمنظمة (2013) جاءت المملكة في المرتبة (63) عالميا وتقدمت على كل من الأردن (66) والكويت (69) وتونس (77) والمغرب (91) ومصر (114) ولبنان (127) وحلت السودان في المرتبة الأخيرة عربيا (174) والصومال في المرتبة الأخيرة عالميا 177. كالعادة جاءت دول الرفاه في المراكز العشرة الأولى وهي نفس الدول التي تحتل الأفضلية في درجات المعيشة عالميا كالدانمارك (1) ونيوزيلاندا (2) وفنلندا (3) والسويد (4) والنرويج (5) وهكذا، وهو ما يدل على تلازم التجاوزات مع تدني مستويات المعيشة، وارتفاع مستويات المعيشة مع تدني معدلات التجاوزات. لو عدت إلى أدوات القياس (CMT) التي تعتمدها المؤسسة والتي تشكل المتوسط العام لتراتبية البلد لوجدتها في ملف المملكة متقدمة دوليا في بعض الأدوات كالتنافسية (18) والاستقلال القضائي (21) ومتوسطة في بعض الأدوات كالتنمية البشرية (56) ومتأخرة في بعضها الآخر وهكذا. هيئة مكافحة الفساد خطت خطوات طيبة وكرست لأول تداول هذه الكلمة وإدخالها في مفردات المعجم الإداري بعد أن كانت شبه غائبة عن التداول مؤسسيا على الأقل، فهل تستطيع أن تخلق ولو مؤشرات أولية وطنية (National Index) وفق السقف المتاح لإذكاء التنافس بين القطاعات والمؤسسات والإدارات الحكومية في مسألة الشفافية ومكافحة التجاوزات داخل هذه المؤسسات.
