تأجيل قضية مزور توقيع وزير العمل إلى صفر

أرجأت الدائرة الإدارية في المحكمة الإدارية بجدة النظر في القضية التي يحاكم فيها قيادي في وزارة العمل متهم بتزوير توقيع وزير العمل لإصدار 1083 تأشيرة عمل لعمالة باكستانية إلى الثامن عشر من شهر صفر المقبل وذلك لتغيب المتهم الأول رغم حضور رجال الأعمال الثلاثة المتهمين في القضية. وكان المتهمون في القضية قيادي في مكتب وزير العمل و3 رجال أعمال اتهموا بتزوير توقيع الوزير لإصدار تلك التأشيرات. وكشفت تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة عن رفع طلب التأشيرات لصالح 3 شركات مختلفة، بعد أن تم تزوير توقيع وزير العمل، قبل أن يتم إيقافها إثر اكتشاف التزوير لاحقا من الجهات المعنية، وإحالتها لجهات التحقيق. وحملت لائحة الاتهام اتهام القيادي بمكتب الوزير، بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين، وقيامه مع طرف آخر ما زال مجهولا بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وتحوير وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزور لوزير العمل، واتهامه باستعمال الخطابات المزورة محل الاتهام، محتجا بصحتها رغم علمه بتزويره. واستندت جهة التحقيق في اتهامها لموظف وزارة العمل إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة من قبل المدير العام، وإقرار أحد الموظفين في مكتب وزير العمل بتسلمه الخطابات من المدير العام المتهم ومتابعته لها بالاتصال المستمر على جواله الخاص، وإقرار مدير مكتب العمل السابق في جدة بأن المدير العام كان يتابع المعاملات المتعلقة موضوع الدعوى بالاتصال المستمر على جواله الخاص وطلبه سرعة إنجازها، كما اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق رجال الأعمال الثلاثة بالاشتراك في القضية لطلبهم من المدير العام الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية ومتابعة المعاملات المزورة، وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية محاكمة المتهمين الأربعة وفقا لنظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة.