إنها شهادة تستحق منا الوقوف عندها فهي من عقر دار الصناعة في العالم، فحين يصف مفوض الصناعة والتجارة الألماني في السعودية أسواق المملكة بفاتحة الشهية على المشروعات الصناعية يؤكد ما لنا من رصيد وأرض خصبة تخرج منها آفاق جديدة داعمة ودافعة لعجلة الصناعة ليس فقط بالمنطقة العربية بل في العالم أجمع.. فاليوم الشهية اتجهت نحو الصناعات البتروكيماوية فتعتزم ألمانيا جديا على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع السعودية بمشروع مشترك قيد التنفيذ في هذا المجال هو الأكبر في العالم تبلغ قيمته الاستثمارية نحو 20 مليار دولار. فالمملكة تعد أكبر بلد في المنطقة تجري فيه الكثير من المشروعات الصناعية حاليا تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار، منها مشروعات قيد التنفيذ والبعض الآخر مخطط له.. فالسعودية تعد الأكثر أهمية لسوق المشروعات في منطقة الشرق الأوسط بأكملها خاصة فيما يتعلق بالصناعات البتروكيماوية، والمملكة هي اللاعب الأساسي في هذا المجال اليوم. والحدث الذي جاءت به تلك الشهادة وعلى هامش الاستعداد له، ذو أهمية عظمى فالمعرض التجاري العالمي للصناعات الكيماوية ACHEMA يعرض أحدث الابتكارات في جميع مجالات التكنولوجيا العملية والمعالجة الكيميائية ويمثل شريكا لنقل التكنولوجيا والدراية الفنية للسعودية.. وهذا المعرض تنظمه هيئة الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية DECHEMA خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2015 في فرانكفورت. صاحب الإشادة أندرياس هيرجنروتر، نوه بأن بلاده تخطط لتنظيم رحلة لرجال أعمال سعوديين للمشاركة في معرض الكيماويات العالمي «أكيما»، مؤكد اعتزامه تنظيم منتدى عن الصناعات البتروكيماوية بالمملكة، خلال فعاليات المعرض التجاري الدولي، وأن هناك الكثير من الشركات السعودية تخطط على قدم المساواة لتنويع صناعاتها، وأنه يجري التخطيط حاليا لمشروعات ضخمة متنوعة فضلا عن توسيع بعض المشروعات القائمة. تلك فرصة عظيمة وجب استغلالها الاستغلال الأمثل والاستفادة من هذا التعاون، خاصة في ظل التحدي المتمثل في التنويع الصناعي، مع تزايد استهلاك الطاقة بسرعة، ووفقا للشركة السعودية للكهرباء متوقعة أن تتراوح الزيادة في الاستهلاك بين 8 و 9% سنويا حتى عام 2020، ما يتطلب استثمارات في محطات توليد الطاقة بنحو 100 مليار دولار. هذا الأمر عارضه «هيرجنروتر» مبينا أن كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية تمثل واحدة من التحديات العالمية من الناحيتين التقنية والاقتصادية، منوها بأنه بدلا من استثمار ملايين الدولارات في إنتاج الطاقة واستخدام الموارد النفطية الوطنية للسوق المحلية المدعومة للغاية، يمكن أن تباع هذه الموارد في السوق العالمية أو تستثمر في التنمية الصناعية الوطنية. [email protected]