مفوض الصناعة الألمانية ل «الرياض»: المملكة شريك إستراتيجي.. وسننقل تجربتها في التكنولوجيا

شراكة سعودية - ألمانية لزيادة حجم الاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيميائية

أعلنت مفوضية الصناعة والتجارة الألمانية في الرياض أمس عن شراكة سعودية - ألمانية لزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية.
واعتبرت المفوضية في مؤتمر صحفي خاص بالمعرض التجاري الرائد عالميا والمتخصص في عمليات الصناعات الكيماوية والمزمع إقامته في فرانكفورت يونيو العام المقبل، أن المعرض منصة تكنولوجيا وابتكارات لاتخاذ قرارات الاستثمار في العمليات الصناعية.
وقال ل"الرياض" مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة أندرياس هيرجنروتر إن الخطط المستقبلية تتركز في زيادة حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الكيماوية بين الرياض وبرلين، مؤكدا وجود شراكة إستراتيجية تربط البلدين الصديقين.
وأضاف"تعتبر المملكة السوق الأكثر أهمية لسوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة يعتبر اللاعب الأساسي.
وقدر هيرجنروتر حجم المشاريع الصناعية في المملكة حاليا بتريليون دولار، مضيفا" هنالك العديد من الشركات السعودية تخطط حاليا لتنويع مصادر صناعاتها"، لافتا إلى أن المملكة تهدف إلى تطوير مكانتها باعتبارها أحد كبار مموني البتروكيماويات، لتقدم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الضخم.
واستعرض المفوض الألماني أبرز التحديات المتمثلة في التنويع الصناعي في المملكة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تزايد استهلاك الطاقة يعتبر من أهم التحديات، موضحا" وفقا للإحصاءات فإن زيادة استهلاك الطاقة سيتراوح ما بين 8-9 في المئة سنويا حتى عام 2020 وهو ما يتطلب استثمارات في محطات توليد الطاقة بحوالي 100 مليار دولار، قائلا " كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية هي بالتأكيد واحدة من التحديات العالمية من الناحيتين التقنية والاقتصادية"، مضيفا " بدلا من الاستثمار في إنتاج الطاقة واستخدام الموارد النفطية الوطنية للسوق المدعوم للغاية يمكن أن تباع هذه الموارد في السوق العالمية أو تستثمر في التنمية الصناعية"، لافتا إلى أن المعرض التجاري العالمي للصناعات الكيماوية ACHEMA سيعرض أحدث الابتكارات في جميع مجالات التكنولوجيا العملية والمعالجة الكيميائية، وسيشكل أهمية حاسمة كشريك لنقل التكنولوجيا والدراية الفنية للمملكة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحصول على أحدث المعلومات عن كيفية إعداد مرافق إنتاج تنافسية ذات كفاءة عالية.