الرأي

عندما يجرم أعضاء هيئة كبار العلماء الإرهاب ويعتبرونه جريمة نكراء، وظلما وعدوانا تأباهما الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملا بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر، فإن ذلك يؤكد حرصهم الشديد على تبصير المجتمع لتلافي المخاطر المحدقة من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة.
ولا شك أن هذا البيان الذي أجمع عليه كبار العلماء حمل في مضامينه رسائل تنويرية ووصايا غاية في الأهمية لتنبيه الجميع بالتمسك بهذا الدين القويم، والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، ووجوب تربية النشء والشباب على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم.
ويجب على الأسر إدراك أن هذه الجماعات أصبحت معول هدم يفتك بعضد الأمة، ونشر الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة.
وقد تنبه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مبكرا إلى خطر هذا الفكر قبل أن يصل إلى ما هو عليه اليوم، ودعا مرارا إلى محاربته منذ عام 2005م بدعوة المملكة حين ذاك إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، ثم دعمه مؤخرا ب(100) مليون دولار، إدراكا منه لحجم الخطر، وتهديده أمن واستقرار الدول، وتحرك العالم بعد دعوته للتصدي لهذه الجماعات وتجفيف منابعها.
وبات من الضروري التكاتف من قبل كافة المؤسسات التعليمية والدينية للتوعية بمخاطر الإرهاب والتأكيد بأن الإسلام رسالته واضحة في التسامح والرحمة وكفالة حقوق الإنسان والتعايش السلمي مع الآخرين ونبذ العنف والتخريب، وحماية النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.