البنوك التجارية بين العدالة والإجحاف

منذ سنوات طويلة والمواطنون موظفون وأفراد وصغار رجال الأعمال يصرخون من إجحاف البنوك التجارية وانضم لها مؤخرا البنوك الإسلامية أو المصارف الاستثمارية الإسلامية. والحقيقة فعلا كما يقال (حكم القوي على الضعيف المحتاج). وظلت مؤسسة النقد لعقود من الزمن تدعم موقف وتصرفات البنوك المجحفة بسكوتها وعدم تدخلها في طرق ووسائل وفوائد البنوك على القروض الخاصة حتى في أزمة الأسهم التي ذهب ضحيتها مدخرات مئات الآلاف من المواطنين رجالا ونساء موظفين صغار أو كبار ومؤسسات صغيرة ومتوسطة أو أفراد بسطاء ولم تتأثر البنوك بل كانت هي أكبر المستفيدين لأن جميع التعاملات بالأسهم كانت عن طريق البنوك من خلال صناديقها وكانت البنوك تبحث عن المضاربين بالأسهم لإقراضهم وعندما هوت الأسهم كانت البنوك أول من أمن قروضها ثم عادت على المضاربين الذين خسروا تطالبهم بعمولاتها للقروض. أما إجحاف البنوك في القروض العقارية فقد عبر عنه فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الأسبوع الماضي عندما وصف البنوك بأنها مجحفة وعديمة الرحمة بسبب أخذها فوائد مصرفية على قروض عقارية تتجاوز 100 %، واعتبر فضيلته أن طريقة البنوك في حساب أرباحها للقروض لتصل إلى الضعف عن المبلغ المقترض بالخيالية وأنها تلحق الضرر بالمشتري والعميل الملزم بتسديد هذه القروض. وجاء تصريح فضيلة المفتي جوابا لسؤال في إذاعة القرآن الكريم. لقد كتبت وكتب غيري من قبل وصرخ الكثيرون من المواطنين وتظلم مئات الآلاف من ظلم وإجحاف البنوك. ولكن لا حياة لمن تنادي. وتوسع الإجحاف ليشمل شركات التقسيط والتي تقف خلفها البنوك التجارية حتى وصلت فوائد قروض تقسيط السيارات بقيمة السيارات وأصبحت وكالات السيارات تجني جزءا كبيرا من أرباحها من فوائد تقسيط السيارات عن طريق الصناديق التي تنشئها والخاصة بها، ومع تسابق البنوك وشركات التقسيط تحول نصف الشعب السعودي إلى قائمة المقترضين وفي غياب الرقيب من قبل مؤسسة النقد ووزارة التجارة أجحفت البنوك وشركات التقسيط في عقود الإقراض ونتيجة لحاجة المقترضين الملحة والماسة يتم توقيع العقود بدون قراءتها وبدون مراجعة نسب الفوائد أو الشروط الجزائية وكانت النتيجة إجبار المقترضين بدفع الفوائد المجحفة أو السجن أو مصادرة الضمانات أو الاستيلاء على العقار المقترض لأجله. وكم من بنوك إسلامية كتبت العقار المشترى باسمها أو باسم أحد مديريها حتى اكتمال سداد القرض وفي حالة التعثر تتملك العقار وتعيد بيعه لصالحها لسداد القرض والاستفادة من ارتفاع سعر العقار دون إرجاع الفرق لأصحابه. وإن كنت أعلم أن كلامي اليوم مكرر إلا أن طرح الموضوع بعد تصريح مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء يدعوني وغيري من الكتاب والاقتصاديين بالمطالبة من مؤسسة النقد السعودي بتكثيف المراقبة والمتابعة للقروض الشخصية من البنوك للمواطنين ومراجعة العقود المجحفة والضمانات المبالغ فيها. وللحقيقة لابد لي أن أشيد بجهود محافظ مؤسسة النقد السعودي الجديد معالي الدكتور فهد المبارك والذي شرع في وضع معايير للبنوك لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء لتضمن حقوق الطرفين. وأكد معاليه أن هذه المعايير والضوابط ستضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض وأن تكون الفوائد متناقصة بحيث يتم تحصيلها على المتبقي من قيمة القرض وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حاليا، حيث كانت ولا زالت البنوك على الطريقة القديمة وهي تحصيل نسبة الفائدة على كامل القرض حتى آخر دفعة سداد. إن قضية إجحاف البنوك التجارية في تعاملها مع عملائها هي قضية قديمة تضرر منها الكثير وقد يكون السبب لأن سوق المملكة إلى فترة قريبة كان محتكرا من قبل البنوك السعودية فقط وأن فتح السوق مؤخرا لبعض البنوك الخليجية والأجنبية سوف يخلق روح المنافسة بين البنوك، وعلى البنوك السعودية أن تواجه المنافسة بتحسين عروضها الإقراضية وتطوير خدماتها والتي بالفعل تحسنت كثيرا في العشر سنوات الأخيرة. فهل تجد صرخة المفتي من يسمعها ويعمل على تنفيذها؟ رغم علمي أن المكنة الإعلامية المسخرة لحماية البنوك من النقد ستواجه هذه المرة أعلى سلطة دينية في المملكة وهي فضيلة المفتي. ولو كنت صاحب قرار لفرضت على البنوك رسوما من نسبة من أرباحها السنوية تصرف في برامج المسؤولية الاجتماعية وضمن خطة وطنية وليس حسب أهواء مديريها والقائمين عليها.