طالب مستشار مصرفي وقانوني بمنح فترة سماح للمدينين والمتعثرين في السداد من عملاء البنوك والمصارف وخاصة من تورطوا في عمليات الاسهم وتسهيلاتها الائتمانية وكذلك من ضاقت بهم السبل في تسديد قروضهم الاستهلاكية بعد تحويل مرتباتهم على البنوك التي اقرضتهم . وقال المستشار القانوني السابق لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور ابراهيم الناصر ان هناك اخطاء مصرفية وثقافية اقتصادية اشتركت فيها البنوك السعودية والمواطنون السعوديون ، المصارف من ناحية عدم مشاركتها في التنمية الاقتصادية واصرارها على تعظيم ارباحها وفوائدها وعملها كمراسل للبنوك الاجنبية وعدم العمل مع المقترضين كشريك ومستشار اقتصادي ، والمواطنون في اعتمادهم على القروض الاستهلاكية وعدم اتباعهم لفضيلة الادخار ، ورأى الدكتور الناصر انه في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم ازمة مالية كبيرة علينا اعادة النظر في سياسة بنوكنا السعودية وكيفية اشراف مؤسسة النقد عليها لاسيما ان البنوك هي امل هذا الشعب في تحسين اوضاعه ومساعدته في تحسين مستواه المعيشي والاسهام في مشاريعه التنموية وان على مؤسسة النقد مراقبة موجودات البنوك وعلاقاتها بالبنوك الاجنبية والاتكون بنوكنا مجرد بنوك محصلة للبنوك الاجنبية .اضافة الى ان البنوك يجب عليها مراقبة الجدوى الاقتصادية للقروض التي تقوم بمنحها وألاتعتمد على مجرد تحصيلها او اللجوء للتهديد بقوة نظام مؤسسة النقد عند التعثر بل يجب ان تسهم في دراسة المشاريع التي تمنح القروض من اجلها وتصبح شريكا فيها وبذلك تقل نسبة التعثر . واضاف الناصر ردا على مطالبات العديد من المقترضين بشطب الفوائد او تخفيضها ان ذلك لايمكن قانونيا حيث العقود تمت في زمن سابق لكنه انحى باللائمة على البنوك في استغلالها لحاجة المواطنين وعلى المواطنين في انفاقهم الاستهلاكي ، وقال انه لو كان الوضع الحالي مناسبا لطالبت بتحمل مؤسسة النقد نسبة من فوائد هذه القروض لكن الامر المهم للشأن الاجتماعي حاليا ان يتم منحهم فترات سماح تمكنهم من تدبر امورهم لا التضييق عليهم . ونادى الناصر بمضاعفة ميزانيات الصناديق الاقراضية كصندوق التنمية العقاري والصناعي وبنك التسليف والادخار وتوسيع رقعة المستفيدين منها خاصة في هذه الاوقات مع مراقبة القروض التي تتم الموافقة عليها . ومن جهته قال (عبيد الله سالم) اننا في حاجة ماسة الى تخفيض الفوائد البنكية واعادة جدولة القروض التي اعتقد انها تتعلق بنسبة كبيرة من المواطنين لاسيما كما يقول ان كافة التسهيلات التي قامت بها مؤسسة النقد صبت في مصلحة البنوك التجارية التي لم تخسر في نظرنا شيئا ولكنها راكمت فوائدها ، معتبرا ان البنوك وأصحاب الثروات والملاك هم الأعلى صوتا لهذا هم قادرون على تصوير وتضخيم ما يريدون بشكل يمكنهم من إدارة دفة الامور لخدمة مصالحهم وحماية ثرواتهم بل وزيادتها الامر الذي يجعل الصغار وهم غالبية المواطنين من المقترضين والمستدينين بين مطرقة الحاجة وسندان سلطات النظام والعقوبات في حالة التعثر التي يعيشها الكثيرون، وان من المهم فعلا التخفيف عنا بشطب نسبة من الديون وفوائدها لاسيما ان اجمالي القروض وحسب بعض الاحصائيات التي قرأتها مؤخرا تصل الى 50مليار ريال.
