كثيرون تم استبعادهم لأسباب ومبررات عدة، فها هو أحمد الدخيل يقول إنه استبعد من الترشيح بسبب عقد إيجار للمسكن الذي يقطنه مع أسرته ويعلن تعجبه واستغرابه، حيث تنطبق عليه كل الشروط المطلوبة واضطر إلى تقديم شكوى إلى فرع «الإسكان» في القصيم، ومثله مئات المبعدين دون وجه حق. ويأمل الدخيل من الجهات المختصة قبول التظلم فهي لا تعرف الظلم. أما عبدالله عيسى، فيقول إن اسمه سقط من قائمة مستحقي دعم الإسكان فتقدم بالاستفسار وتبين أن السبب عداد كهربائي مسجل باسمه. ويقول إنه أسقط العداد منذ سنوات طويلة ولم يعد مملوكا له ومع ذلك رفضوا طلبه، فاضطر إلى تقديم تظلم إلى المحكمة العامة وينتظر الإنصاف وإعادة حقه في الاستحقاق حيث لا يملك منزلا ويعيش بالإيجار هو وأولاده.. وهناك العشرات مثله ينتظرون الإنصاف من القضاء. القانوني خالد السويل، نصح كل متضرر التوجه إلى الجهات المختصة في القضاء وديوان المظالم إذا ثبت ظلمه، ومن المؤكد أن الجهات العدلية ستنصفه وتعيد إليه حقه، والحل الأنسب هو تقديم شكوى جماعية وتوكيل محام مع شرح مسببات منعهم وما يثبت صحة حجتهم، فهناك العديد من الثغرات الموجودة في شروط واشتراطات وزارة الإسكان التي بالإمكان لأي قانوني أو محامي كشفها والاستناد عليها في المطالبات والمناشدات. من جهة أخرى، حاولت «عكاظ الأسبوعية» الاتصال والتواصل مع مدير فرع وزارة الإسكان في منطقة القصيم المهندس محمد السويل، فلم يرد على الاتصالات واكتفى برسالة نصية تفيد أنه في اجتماع، وذات الموقف من فرع وزارة العدل والكهرباء.
