ساعون وراء التشهير بالمتورطين في الفساد

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، سعي الهيئة بأن يتيح لها النظام التشهير بالمخالفين، باعتباره رغبة المجتمع، مؤكدا أنه لا يمكن لها حاليا الكشف عن أسماء المتورطين في قضايا فساد إلا بعد صدور حكم قضائي.
وشدد على أن الهيئة تعمل على تحديث الأنظمة المتعلقة بالعقوبات، ورغم ذلك «نرجو أن تتجه الأحكام الصادرة في قضايا الفساد إلى التشهير»، مشيرا إلى أنه من أهم ما يطالب به المجتمع لردع المتورطين. واتهم الشريف مسؤولين لم يسمهم بأنهم متراخون، مما يضيع الأدلة ويغير الشواهد، وذلك خوفا من الشبهة، مبينا أن الهيئة تلقت أكثر من 25 ألف بلاغ منذ بدايتها، وهناك 6 آلاف بلاغ سنويا، نافيا أن يكون الفساد انتشر بعد تدشين الهيئة، وقال: «لم ينتشر لكننا حركنا المياه الراكدة».
واعترف بتأخر قضايا الفساد التي تكشفها الهيئة، سواء في التحقيق أو المحاكمة، وذلك بسبب اختلاط قضايا الفساد بغيرها من القضايا، معتبرا أن الحل في تخصيص دوائر خاصة للتحقيق ومثلها للمحاكمة في قضايا الفساد، مبينا أن التأخير في إحالة القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام يكون بسبب الرغبة في عدم التسرع، لأن المسألة تتعلق بالذمم، ونحرص على تقديم ملفات مستوفاة مبنية على وقائع وإثباتات .. فإلى ما قاله الشريف:
ذكرتم في أحد تصريحاتكم بأنكم تعملون في الطريق الصحيح رغم العراقيل ومحاولات الإحباط، ما هي العراقيل ومن يحاول إحباطكم، ولماذا؟
أود أولا أن أشكر صحيفة عكاظ وكتابها على تبني قضايا حماية النزاهة، وبخاصة في أعقاب بعض الكوارث الطبيعية التي مرت بمحافظة جدة في السنوات الماضية، مؤكدا بهذه المناسبة على أن الصحافة المقروءة وغير المقروءة تبقى أذرعة مهمة وأساسية تساعد جهات الرقابة في كشف الشبهات، وأنها أي الصحافة وإن كانت مطالبة بالتحري عن الدقة فيما تنشر، إلا أن المعلومات التي تقدمها تتميز بالفورية، وتقدم خيوطا أولية تستند إليها الهيئة في تتبع بعض أنواع الجرائم والتجاوزات المالية والإدارية، كما أؤكد لكم أن الهيئة تأخذ ما يصدر عن الصحافة مأخذ الجد، وكثيرا ما تستند إليها في تأسيس بعض ملفات القضايا.
أما بخصوص الإجابة على سؤالكم فأقول إن الهيئة مع تقديرها لحرص الكثير من المسؤولين على تجاوب أجهزتهم مع الهيئة وما يرد منها من ملاحظات أو قضايا فإنه مايزال هناك البعض يبدي شيئا من التراخي بشأنها، أو باتخاذ تدابير إدارية وإجراءات تقصر دون الوفاء بما تطلبه الهيئة، وذلك بقصد إبعاد شبهة الفساد عنها، وهذا ما يؤدي إلى تضييع الأدلة وتغيير شواهدها.
وأضيف بأن من المعوقات التأخر في البت بشأن قضايا الفساد التي تكتشفها الهيئة سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، وذلك بسبب اختلاط قضايا الفساد مع غيرها من القضايا التي تنشغل بها جهات التحقيق والمحاكمة، وترى الهيئة أنه لا يمكن تجاوز هذا الأمر إلا بتخصيص دوائر خاصة للتحقيق، ومثلها للمحاكمة في قضايا الفساد.
ويمكن القول إجمالا، إن تلك الصعوبات التي تواجه الهيئة أحيانا لن تثبط من عزيمتها، ولن تحول بإذن الله دون التزامها بالقيام بمسؤولياتها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد لإنفاذ ما توخته القيادة من إنشائها من تطهير الإدارة الحكومية مما لا يستقيم مع الفطرة السوية ويؤرق بال المخلصين ويقض مضاجعهم.
كم تكلفة خسائر الفساد في المملكة؟
لا توجد إحصائية دقيقة لحجم آثار الفساد المادية في المملكة، إلا أنه من المؤكد أن الفساد المالي والإداري يكبد الوطن خسائر كبيرة، منها ما يمكن حسابه ماديا ومنها ما لا يمكن، لأن له بالإضافة إلى ذلك آثارا اجتماعية وإدارية سلبية مباشرة وغير مباشرة لا يمكن حصرها في صورة تكلفة مادية، وتعمل الهيئة على رصد وحصر تكلفة الفساد، تمهيدا لبناء قاعدة للمعلومات والبيانات، وتقوم بإجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصاتها.
لماذا توقفت الهيئة عن إصدار بياناتها للكشف عن حالات الفساد في القطاعات الحكومية لأكثر من شهرين؟
لم توقف الهيئة بياناتها، فهي تصدرها متى ما تطلب الحال ذلك، ومن المعروف أن هناك قضايا كثيرة لا يمكن الإعلان عنها إما لكونها بطبيعتها سرية وغير قابلة للنشر، أو أن أركان الجريمة فيها لم تستوف بكاملها ويحتاج ذلك إلى وقت وإجراءات.
أيهما أكثر في قضايا الفساد، الواسطة أم الرشوة أم السرقة؟
قد لا يكون من المستطاع تقديم إجابة مؤكدة ودقيقة على ذلك، ولكن لو أخذت إحصائية البلاغات التي تلقّتها الهيئة خلال عام وهي في حدود ستة آلاف بلاغ إلى جانب ما تقوم الهيئة بكشفه ذاتيا وأخذتها كمؤشر للإجابة، فإنه يمكن القول تقديرا إن أكثر أشكال الفساد انتشارا هي الواسطة تليها الرشوة ثم الاختلاس (أي السرقة).
الدراسات تؤكد بأن ظاهرة الفساد في المملكة ارتفعت أكثر من بعد تدشين نزاهة، كيف ترد على ذلك؟
هذا كلام مرسل لا يسنده دليل، والذي تؤكده الهيئة، أن حجم الفساد وأنواعه متجهة تدريجيا للانحسار، وأن هناك ترددا وخشية بل يوجد خوف من الانكشاف في أوساط الفاسدين، بعكس ما كان قبل إنشاء الهيئة، وذلك بسبب ما أحدثه إنشاء الهيئة من تسليط الضوء على مكامن الفساد، وما تعلنه من قضايا، وما تقوم به في الجانب التوعوي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة اليقظة والخشية من اكتشافها والتبليغ عنها.
كيف تقيمون دور المواطن في الكشف والبلاغ عن الفساد، وما مدى التفاعل؟
تنظر «نزاهة» إلى بلاغات المواطنين بوصفها واحدا من أهم المصادر التي تستقي منها المعلومات عن الممارسات والشبهات المنطوية على فساد، وعن أوجه القصور والإهمال في الخدمات من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وتلمس الهيئة تجاوبا وتفاعلا من المواطنين، لكنها تأمل من المواطنين والمقيمين الاستمرار في التعاون والتواصل معها، وإبلاغها عما يلاحظونه من ممارسات فساد أو إهمال وتقصير في أداء الخدمات على عناوينها المعلنة وعن طريق قنوات التواصل الموجودة على موقعها (www.nazaha.gov.sa)، أو عن طريق رقم البلاغات الموحد (19991).
طالبتم خلال استضافتكم في جامعة الملك عبدالعزيز بضرورة رفع العقوبات والغرامات على المتورطين في قضايا الفساد، إلى أين وصلتم؟
مع أن الهيئة تعمل من جانبها على تحديث الأنظمة المتعلقة بالعقوبات، يبقى التشهير من أهم ما يطالب به المجتمع لردع المتورطين في قضايا الفساد، وهو ما نرجو أن تتجه إليه الأحكام الصادرة في قضايا الفساد.
ما هي الخطوط الحمراء أمام موظفي نزاهة خلال تأدية واجبهم؟
حرصا من الهيئة على تمكين منسوبيها من أداء أعمالهم بمزيد من المهنية والعناية، والترفع عن كل فعل أو قول من شأنه التأثير سلبا على سمعتهم ونزاهتهم، فقد أصدرت قواعد سلوك لمنسوبيها تضاف إلى ما نص عليه تنظيمها من شروط وقواعد، ومن تلك القواعد التزام الحيدة والعدالة، وتجنب أي فعل أو قول قد ينسب لهم معاملة تفضيلية من أي نوع، إضافة إلى عدم قبول أي مزية أو هدية من أي شخص أو جهة من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة أو غيرها، ومن الخطوط الحمراء المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الاطلاع عليها حتى بعد مغادرة الهيئة، ووجوب الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح قد يتعرض لها موظف الهيئة، كما يأتي في مقدمة الممنوعات في الهيئة عدم وجود قريب لأي موظف حتى الدرجة الثالثة في الهيئة.
ما الهدف من تدشين عدد من الفروع في مناطق المملكة، وهل ذلك مرتبط بوجود قضايا للفساد في المناطق؟
دشنت الهيئة ثلاثة فروع لها في كل من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير، ويجري العمل على افتتاح فروع أخرى في مناطق المملكة المختلفة، وذلك استنادا إلى ما ورد في تنظيمها، والهدف من افتتاح الفروع أن تكون الهيئة متواجدة وقريبة من المواطنين في مختلف المناطق للتواصل والتعاون معهم لإبلاغها عما يلاحظونه من ممارسات الفساد، وذلك بالإضافة إلى متابعة قيام الجهات الحكومية في المناطق بتوفير الخدمات للمواطنين ومراقبة جوانب القصور والتقصير فيها.
من خلال القضايا التي باشرتها الهيئة.. هل الفساد يرتكز في الإدارات العليا أم الإدارات التنفيذية؟
لا يقتصر ارتكاب المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية على مستوى إداري دون غيره، كما أنه لا يستثنى من الكشف والملاحقة كائن من كان، وذلك تأكيدا لمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، الذي نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
هل لديكم إحصاءات عن البلاغات التي تلقتها نزاهة ومصنفة حسب نوعيتها وحالات الفساد المنطوية عليها؟
تجاوزت البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ بداية عملها رقم «25000» ألف بلاغ، منها نحو ألفي بلاغ تتعلق بالفساد المالي والإداري ونحو أربعة آلاف بلاغ تتعلق بتدني مستوى الخدمات والمشاريع وقصور في الأنظمة والإجراءات، وقد تعاملت معها الهيئة وأحالت ما ثبتت صحته إلى الجهات التحقيقية بعد التثبت وجمع الأدلة والقرائن في التجاوزات والمخالفات أو قصور الخدمات.
هناك تأخير في إحالة ملفات الفساد من نزاهة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ما هو السبب؟
من طبيعة التثبت من المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد هو عدم التسرع، فهي مسألة تتعلق بالذمم، ولا ينبغي لأية جهة مؤتمنة على التحقق وجمع المعلومات أن تتعجل في الاتهام، وإذا حصل شيء من هذا وهو أمر لا ننفيه، فإن مرده الحرص على تقديم ملفات مستوفاة مبنية على وقائع وإثباتات.
لاتزال المطالبات بالكشف عن هوية المتورطين في قضايا الفساد والهيئة تتحفظ لعدم الاختصاص، متى يحسم هذا الملف؟
مع أنه سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في البداية، فإنه ينبغي التأكيد من حيث المبدأ على أن التشهير بحد ذاته يعد في نظر النظام عقوبة، وأن العقوبة لا تتم إلا بموجب حكم قضائي، وقد سبق أن صدر بشأن التشهير أمر سامٍ بالموافقة على قيام الهيئة بالإعلان عما أبلغ عنه، وذلك بعد الوقوف عليه ومعرفة الحقيقة (ودون ذكر أسماء)، حيث لا يمكن للهيئة كشف أسماء المتورطين في قضايا فساد إلا بعد صدور حكم قضائي بالإدانة..
وسبق في ثنايا الإجابة على السؤال الأول أن أشرت إلى أن الهيئة تتطلع إلى أن يتيح لها النظام التشهير بالمخالفين كما صدر بالنسبة لبعض التجاوزات.