مجلس الأمن يقر عقوبات على تنظيمي «النصرة» و«داعش» تحت الفصل السابع

أقر مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارا يفرض عقوبات على عدد من الأشخاص المرتبطين بنشاط تنظيم «الدولة الإسلامية». واتخذ القرار بالإجماع.
ويقضي القرار بفرض عقوبات ضد 6 أشخاص مرتبطين بنشاطات التنظيمين المذكورين. ويشير نص القرار إلى أن أربعة منهم يشاركون في تمويل نشاطات «جبهة النصرة» أو تخطيط عملياتها أو تقديم عون لها، أما الاثنان الآخران فأحدهما يعتبر متصلا ب«الدولة الإسلامية»، وثانيهما بكلا التنظيمين. وتقضي العقوبات المفروضة على الأشخاص الستة بتجميد أرصدتهم المصرفية وتقييد تنقلاتهم إلى الخارج.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن استعدادهم لتوسيع هذه القائمة بضم شخصيات ومجموعات ومنظمات تقوم بتمويل المتطرفين وتجنيد الجهاديين.
وأعلن رئيس مجلس الأمن ممثل بريطانيا مارك لايل غرانت أن هذا القرار يشكل أساسا للرد الدولي على التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط.
وكان التهديد الأمني في المنطقة قد تصاعد في بداية يونيو (حزيران) الماضي؛ نتيجة نشاط تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق، حيث ترأس مقاتلون حاربوا في سورية الهجوم على مناطق العراق الشمالية والغربية، مع بقايا جيش صدام حسين وبعض المجموعات الإرهابية.
وفي نهاية يونيو، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» تأسيس ما أسماه الخلافة في أراضي العراق وسورية التي يسيطر عليها.