افتتح مجلس النواب الليبي جلسته الأولى امس في طبرق بديلا عن طرابلس، بحضور ممثلين عن الأممالمتحدة والجامعة العربية، في ظل خلافات بين التيارين الإسلامي والوطني، وسيطرت حالة من التوتر والغموض على مستقبل البرلمان الليبي في ظل وجود تناحر بين كلا التيارين. وتأتي جلسة البرلمان الأولى في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا نتيجة تواصل الاشتباكات العنيفة بين عدة فصائل في عدد من المناطق، مثل طرابلس وبنغازي والتي تشهد معارك ضارية منذ أشهر، كما أنها تعد إشارة بداية انتقال السلطات من المؤتمر الوطني العام إلى البرلمان المنتخب. وأفاد بعض النواب الليبيين في تصريحات صحفية أن أكثر من 150 نائبا من أصل 200 عضو توجهوا إلى طبرق البعيدة عن أعمال العنف لحضور الجلسة، وهو ما يعتبره البعض انتصارا للوطنيين، بعد دعوة النواب الإسلاميين إلى مقاطعة الجلسة التي اعتبروها أمرا غير دستوري. وقال رئيس الجلسة الافتتاحية للبرلمان أبو بكر بعيره «ندعو للحوار الجاد مع من يحملون السلاح في ليبيا من أجل إنهاء المظاهر المسلحة»، مطالبا بتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع تشريعات لإحلال الأمن، مضيفا أن ليبيا تسعى للتعاون مع دول الجوار الليبي بعيدا عن الخلافات، قائلا إن الأغلبية الساحقة من الأعضاء حضروا إلى طبرق لحضور الجلسة. وقال السفير هشام يوسف، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، إن البرلمان الجديد يواجه مسؤولية ضخمة في تحقيق التوافق، مطالبا جميع أطراف الصراع بأن يتخلوا عن السلاح ويلجأوا للحوار؛ لأنه السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وفقا لقوله. من جهة ثانية نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري امس نية بلاده التدخل العسكري في جارتها ليبيا. وقال شكري في مؤتمر صحفي بتونس «ليس هناك حديث عن تدخل عسكري. مهمة الجيش حماية الحدود المصرية». وعبر وزير الخارجية المصري عقب لقائه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة عن أمله في عودة الحياة للمؤسسات الليبية بعد انعقاد اولى جلسات البرلمان الجديد امس. وقال وزير الخارجية المصري «هناك تعاون مستمر مع تونس للإسراع بإعادة المصريين الذين يعانون من وضع صعب ونسعى لحمايتهم من هذه الظروف».
