تقرير صندوق النقد تأكيد على السياسة السعودية الحكيمة

أكدت الخبيرة في شؤون الاقتصاد والطاقة بالمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين البروفيسورة د. كلاوديا كمفرت عن قناعتها بأن السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، هي التي أدت إلى نتائج إيجابية ظهرت في تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2014، والذي أسفر عن تقييم اقتصاد المملكة كأفضل أداء اقتصادي في مجموعة ال 20 الاقتصادية. وأفادت البروفيسورة د. كلاوديا في تصريحات ل «عكاظ» بأنها لم تتوقع أقل من ذلك لما تعرفه من متابعتها للسياسة الاقتصادية السعودية، لا سيما السياسة النفطية والسعي لتنمية القطاع الخاص غير النفطي، الأمر الذي ينمي التعاون مع الأسواق الخارجية بصرف النظر عن النفط، الذي يعتبر من أهم صادرات المملكة، مضيفة أن الأسواق العالمية لن تستغني عن النفط السعودي رغم ما تتداوله من بدائل في النفط الحجري.
مشيرة الى أن المملكة حريصة كل الحرص على دعم ومساندة استقرار الأسعار في سوق النفط العالمية وهي عضو فاعل في منظمة أوبك (منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول).
وحول مدى تأثير تقرير صندوق النقد الدولي على الاقتصاد السعودي على المستوى الإقليمي والدولي، قالت كمفرت إنه ليس من المستغرب أن تكون المملكة على رأس اقتصاديات المنطقة، وفي مقدمة الاقتصاديات الدولية غير أن نتائج التقرير تؤكد إلى حد كبير، على هذا الدور وتعطي للمملكة دفعة كبيرة للتأثير إقليميا ودوليا. والمعروف أن المملكة تقدم دعما كبيرا لا يستهان به للدول النامية والفقيرة.
وعن ما حققته المملكة من إنجازات تنموية واستقرار اقتصادي وأمني وسياسي، رغم الانهيارات الاقتصادية والسياسية المتتالية في الدول المحيطة والمجاورة، رأت كمفرت أن هذا يعود للسياسة الحكيمة التي تقودها الحكومة السعودية والملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله-.
وأكدت كمفرت أن استمرار تجويد الأداء الاقتصادي للمملكة وتراجع معدل البطالة المستمر، وتراجع معدل التضخم سيؤدي إلى ازدهار وتطور اقتصادي على مستوى كبير يؤدي الى مزيد من التنمية والنمو في جميع المجالات، ما يحقق مكاسب للدولة يمكن استغلالها في مشاريع تنموية أو بنية تحتية أو في المشاريع التعليمية العملاقة التي تتحقق عبر جهود الملك عبد الله بن عبد العزيز، وعبر برامجه المتقدمة للبحث العلمي والابتعاث الخارجي.