10 سنوات يعبث بأجساد المواطنين

هيئة التخصصات الصحية في صدد تولي مهمة إقامة دعوى قضائية ضد طبيب عربي اكتشفت الإدارة العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، أن شهادته مزورة، كما صرح متحدثها الإعلامي عبدالله الزهبان.
القضية أو الحكاية أن الطبيب كان يعمل في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام دون مؤهل طبي، والمدة التي قضاها كطبيب مزور داخل السعودية 10 سنوات، وتنقل لعدة مستشفيات تحت مسمى (استشاري تخدير)، وأن الطبيب هرب أو غادر المملكة إلى البحرين بجواز سفر آخر لعلمه أن جهة العمل خاطبت الجوازات لإلغاء تأشيرته بعد إثبات عملية التزوير.
علي أن أنبه بأن هذه القضية ليست حالة شاذة أو نادرة، فقضايا العمل في القطاع الصحي بشهادات مزورة وحسب إحصائيات (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) كثيرة، فإحصائيات (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) من أبريل 2011م وحتى مارس 2012م تؤكد أن هناك 1047 حالة تزوير تم ضبطها في القطاع الخاص، و489 حالة تزوير في القطاع الحكومي، أي إجمالي الشهادات المزورة 1536 شهادة، وعدد المستشفيات تقريبا 220 (حكومية) 87 (قطاع خاص)، و622 مستوصفا، أي 929 مركزا صحيا، بداخل كل مركز كان أكثر من طبيب أو ممرض أو فني يحمل شهادة مزورة، ومع هذا لا يراد للأنظمة القديمة أن تعدل، رغم ثبات فشلها وأنها لا تحقق مصالح المواطنين.
والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا يتحمل مالك المركز الصحي / المستشفى /المستوصف أو (المسؤول في القطاع الحكومي الذي وقع العقد) تبعات توظيف طبيب أو ممرض أو فني يحمل شهادة مزورة مع مزور الشهادة؟
فإحدى مهام أو الشروط المطالب بأن يقدمها مالك المركز الصحي (أن يقدم خدمات صحية متكاملة محورها الفرد)، وحين يوظف القطاع الحكومي والخاص أطباء بشهادات مزورة دون أن يدققوا بشهاداتهم، فهم هنا أخلوا بشرط (الخدمة المتكاملة)، وأصبحوا مسؤولين مع المزور، ولا بد من وضع أنظمة تطالهم.
فهل يعاد النظر في أنظمة التعاقد في القطاع الصحي (وباقي القطاعات)، فيدفع مالك المركز غرامة مادية ب(الملايين) بالإضافة إلى معاقبة المزور، ويعاقب المسؤول الحكومي بالفصل ومنعه من مستحقات الخدمة لأنه وافق بقصد أو دون قصد على أن يعبث المزور بأجساد المواطنين، وهذه جريمة.