المحامون يطالبون بالتصنيف القضائي والحماية من الوكلاء والمعقبين

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أهمية دور المحامي السعودي، مشيدا بكفاءته ومهنيته العالية، منوها بتوصيفه الحقوقي باعتباره «القضاء الواقف»، والشّريك الأهم للمنظومة القضائية في إيصال العدالة.
جاء ذلك لدى إطلاقه في الطائف مؤخرا، اللقاء الأول لمجلس المحامين بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف، والذي تطرق إلى عدد من القضايا من بينها، حصانة المحامين الذين طالبوا بحمايتهم من المنافسة غير المهنية من خلال الوكلاء أو المعقبين، فيما أشارت مصادر إلى إمكانية مراجعة النص النظامي القديم الذي أجاز لهما ممارسة الترافع أمام المحاكم، وصولا إلى حماية المحامي المرخص من المنافسة غير المهنية التي تضر بأطراف الدعوى في بعض الأوقات، وذلك وفق وصف أحد المسؤولين العدليين.
وأكد المحامون الحضور، أن 90 في المائة من عمل المحاماة ينصرف لصالح الوكلاء والمعقبين، وأن المحامين لا يحظون إلا بنحو 10 في المائة فقط منها، ودار نقاش حول صحة هذا الرقم.
فيما أكد محامون آخرون أهمية دور المعقب والوكيل ليقوم بمباشرة الأعمال اليسيرة التي يصعب على المحامي التفرغ لها، ويصعب على أصحابها دفع تكاليف المحامي لو أختص بها حصريا.
وأشار بعض المحامين إلى أن فتح المجال للوكلاء والمعقبين جعل المحامي صاحب اقتصاديات ضعيفة وأنه لا يمتلك الإمكانات في التدريب ولا التوظيف، وأجاب حضور الوزارة بأنها تكفلت بتدريب المحامين وأن العمل المهني المتميز يجلب الاقتصاديات القوية وأنه يفترض أن تبقى المحاماة كما هي صاحبة رسالة.
وتناول اللقاء أهمية تزويد أطراف الدعوى بقرار محكمة الاستئناف وعدم حجبه عن أي منهم متى طلبه، وتمكين المحامي من الدخول في دوائر محاكم الاستئناف، فيما رد مسؤولو الجانب القضائي على ذلك، بأن قرارات محكمة الاستئناف في مرحلتها الحالية تشكل مخابرة بينها وبين المحكمة الابتدائية، ولا صفة لأي من أطراف الدعوى فيها لكن القاضي متى تعلقت ملاحظة محكمة الاستئناف باستجلاء ما لدى الأطراف فإنه يتم عرض الموضوع عليهم.
وفيما يتعلق بالملاحظات الشكلية والإجرائية، أوضح مسؤولو الجانب القضائي، أنها لا تعني أيا من الأطراف وما كان من الإجراء على أبعد الاحتمالات مع قلتها يمس الأطراف فإنه يتم إحاطتهم به أثناء مراجعة الحكم الابتدائي بناء على ملحوظات الاستئناف، وأن قرار محكمة الاستئناف يظهر على الحكم القضائي برقمه وتاريخه وأسماء مؤيديه من القضاة، وهذا كاف، أما الدخول للدوائر القضائية فإن محاكم الاستئناف في مرحلتها الانتقالية الحالية هي محكمة نظام وليست محكمة موضوع لكن عندما تتصدى للقضية فإنها تستدعي أطراف الدعوى.
وناقش اللقاء شعار وزي المحاماة، وأكد بعض قضاة الاستئناف على أهمية تصنيف المحامين بحسب الدرجات القضائية وبحسب المواد القضائية، وتمت مناقشة أهمية العطلة القضائية التي يعمل بها في عموم دول العالم، وأجاب مسؤولو الجانب القضائي، بأنه من الأفضل والأجدى للعطلة أن تكون مفتوحة للجميع بحسب رغبة وظروف كل قاض وحتى لا يؤثر على سرعة الإنجاز القضائي في أي وقت من أوقات السنة، فالعدالة لا يمكن أن تعطل بما يؤثر على حجم إنجازها المتوازي طيلة العام.
وتم خلال اللقاء بحث خضوع القاضي والمحامي للقسم، وتمت إثارة جانب حماية المحامي السعودي من تعيين مستشارين شرعيين وقانونيين في القطاع العام والخاص من غير المرخص لهم بالمحاماة، ومنع القطاع العام تحديدا من الترافع أمام الجهات القضائية إلا عن طريق محام مرخص له، وليس عن طريق إداراتهم القانونية.
كما طالب المحامون بإيجاد مدخل خاص لهم في المحاكم، وعدم خضوعهم للتفتيش وأن يتم التعامل معهم بمعاملة خاصة تقديرا لدور المحامي، وأكدت وزارة العدل على أهمية هذا الطلب وأنه في المباني الجديدة روعي إيجاد مداخل وأماكن خاصة بالمحامين. وبعد انتهاء اللقاء أوضحت وزارة العدل، أن المجلس الاستشاري يضم مجموعة من المحامين تم اختيارهم بناء على معلومات الوزارة الاستطلاعية والدقيقة عن تفاعلهم الإيجابي والمستمر مع شؤون العدالة وتقديمهم للعديد من المقترحات والمبادرات والملحوظات النافعة وتسجيلهم حضورا قويا في هذا المجال، مما كان له الأثر في تزويد مرفق العدالة بالآراء والأفكار التي أسهمت بشكل كبير في تحديث وتطوير المرفق ودعمت بصورة مباشرة منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء خاصة المقترحات الإجرائية والتي تم اعتمادها في مشروع إعادة هندسة الإجراءات، فضلا عن المقترحات التقنية والتدريبية، وتوفير مكملات البيئة العدلية بوجه عام، وأكدت أن المجلس سيظل قائما بإذن الله حتى بعد صدور نظام هيئة المحامين لأن أهدافه ومهامه تدعم صلاحيات الوزارة في مشروع الهيئة المرتقب.